أعرب نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن امله في أن يكون الهدف المرحلي للنضال الوطني الديمقراطي حاليا هو التخلص من الحكم العسكري، وليس مجرد إحلال وجه عسكري محل آخر ولو لفترة يروجون أنها إنتقالية ويعملون على أن تدوم.
وأوضح أن إجراء مثل هذا الإستفتاء في مصر قد يصبح هدفا محوريًا تجتمع عليه كل القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة للحكم العسكري، تدعو إليه، وتضغط من أجل إجرائه في أقرب وقت ممكن.
وقال: “ليس بمستغرب في ضوء تكاثر علامات فشل الحكم العسكري الراهن أن شهدنا مؤخرًا تصاعد نبرة نقد الحكم الراهن من عهار الإعلام المدار، عادة بالتركيز على سوءات الحكومة وليس الرئيس أو مؤسسة الحكم التسلطي، وإن اخترق بعضهم أخيرًا حاجز عصمة الرئيس الحاكم من النقد”.
وأكد “فرجاني” أن ظاهرة انتقاد الإعلام للحكومة الحالية، مؤشر لا يجب التغافل عنه على صراع قُوى داخل معسكر الحكم التسلطي والفاسد لا يستبعد التخلص من واجهته الحالية”.
واكد”فرجاني” أنه لا صلاح ولا نهضة في مصر إلا بالقضاء على الحكم العسكري قضاء مبرمًا، والعمل على إقامة الحكم الديمقراطي السليم في دولة مدنية، لا عسكرية ولا دينية، مشيرًا إلى أن استمراره ليس بتطور مواتِ لنيل غايات الثورة الشعبية العظيم، ولا هو سبيل نيل غايات الثورة الشعبية العظيمة في الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للجميع على أرض مصر.
وتابع “فرجاني” أنه “لا يضير الحكم الراهن في مصر الآن، الذي طالما تشدق بشعبيته الطاغية وأعلن رئيسه مرارا عن استعداده للتخلي عن الحكم إن طالب بذلك ملايين من المصريين، أو حتى إذا افتقد نظرة الحب في العيون وأظنها قد زالت كالغشاوة بعد الاستفاقة من كابوس مروع، أن يدعو إلى هذا الإستفتاء الشعبي على مدى قبول الناس لحكمه وليكن على صورة إنتخابات رئاسية مبكرة إن أراد”.
واستدرك أنه “إذا رفض وتعنت، مكررا تجربة رئيس اليمين المتأسلم كما زعم الرئيس الحاكم حاليا نفسه في مرات عديدة، فلا مناص من أن تبدع القوى الوطنية سبلا أخرى للتعبير عن مدى الرغبة الشعبية في العودة للدولة المدنية والحكم الديموقراطي السليم من خلال حركات الاحتجاج الشعبي المتعاظم على الحكم العسكري الباطش.
