قرر المستشار طارق سعودى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 11 مسؤولا بوزارتى الثقافة والمالية بحكومة إبراهيم محلب للمحاكمة، فى اتهامهم بالفساد المالى وإهدار المال العام.

والمتهمون هم “سامى. م” رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية “وكيل وزارة”، و”قدرى.م” مدير إدارة المخازن والمشتريات، و”منى. م” مدير عام الشئون المالية والإدارية، و”ماجدة.ل” مدير الإدارة الهندسية، و”علاء.ع” مدير عام المطبعة، و”خالد.ع” محاسب، و”نبيلة.” مراجع بإدارة الحسابات، و”محمد.ج” بإدارة الميزانية، و”محمد. ر” بإدارة المشتريات، و”ناريمان. م” مدير عام بوزارة المالية، و”نادر. ف” باحث مالى بوزارة المالية.

وبحسب ما نشرته صحيفة اليوم السابع، فإن تحقيقات سماء زكى، رئيس النيابة، كشفت عن أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القانون وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بالمال العام.