أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، محاكمة الرئيس محمد مرسى و10 آخرين، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر لجلسة 13 مايو الجاري لاستكمال فض الأحراز.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
أسندت النيابة إلى الرئيس مرسي والمعتقلين بالقضية تهم “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.