أثار حوار رجل الأعمال الهارب حسين سالم لأحد الصحف المؤيدة للانقلاب، والذي أعلن فيه مشاركة جهاز المخابرات المصرية في جميع صفقات الغاز التي أبرمها، العديد من ردود الأفعال وعلامات الاستفهام حول تدخل المخابرات في الاقتصاد، وتحكمها في جزء كبير منه كما يفعل الجيش.

فلم تكن تصريحات رجل الأعمال حول مشاركة جهاز المخابرات في جميع الصفقات هي الأولي، فقد أعترف بها من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011، خلال التحقيقات معه حول تصدير الغاز لإسرائيل وأكد أن المخابرات شريك أساسي في كل الصفقات.

بداية مبكرة

وبدأت علاقة جهاز المخابرات المصرية مع الاقتصاد مبكرًا حتى قبل أن يكوّن الجيش إمبراطوريته الاقتصادية.

فبحجة تغطية نفقات الجهاز الباهظة بعد إنشائه، قام صلاح نصر رئيس الجهاز في وقتها بإنشاء “شركة النصر للاستيراد والتصدير” لتكون ستاراً لأعمال المخابرات المصرية، بالإضافة إلى الاستفادة منها في تمويل عملياته، وبمرور الوقت تضخمت الشركة واستقلت عن الجهاز وأصبحت ذات إدارة منفصلة.

شركات سياحة ومقاولات

كما تمتلك المخابرات شركات أخرى داخل مصر أغلبها للسياحة والطيران والمقاولات وتستخدمها ستارًا لسرقة موارد الدولة.

ولدى المخابرات العامة ركة فالى للاستثمار العقارى، والتي قامت ببيع قصر العروبة لسوزان مبارك بعقد مزور (أثبتت فيه أنها ربة منزل وغير متزوجة) وبسعر بخس وذلك فى عام 2002 ونشر الموضوع بجريدة الأخبار بتاريخ 31 يوليو.

ومن أبرز شركات المقاولات التي يمتلكها الجهاز شركة وادي النيل للمقاولات، والتي تعتبر من أكبر شركات المقاولات التي تعتمد عليها المخابرات والتي شهدت وقائع فساد كثيرة يستفيد من خلالها ضباط المخابرات في نهب أراضي الدولة.

ويعتبر من أبرز من ظهر في ملف نهب الأراضي من المخابرات اللواء حسنين محمد حسنين وكيل المخابرات العامة السابق الذي صار الذراع اليمني واليد ‏الطولي لعمرو سليمان في نهب أراضي الدولة حين تولي منصب العضو المنتدب لشركة وادي النيل للمقاولات.

وقد شغل منصب نائب رئيس جمعية 6 أكتوبر في الوقت الذي كان رئيسه ورئيسها هو سمير زكي عسكري ‏المراسلة السابق في جهاز المخابرات العامة.

وكان زكي عسكري المراسلات ساترًا لواحدة من اكبر عمليات النهب المنظم لأراضي ‏الدولة في أكتوبر والحزام الأخضر.

سليمان يتدخل

وتدخل اللواء عمرو سليمان مدير المخابرات السابق لإنقاذ الكثير من ضباط الجيش في شركات مقاولات المخابرات من قضايا فساد ورشاوي، كما نهب سليمان وضباط المخابرات الكثير من الأراضي والمشروعات عبر شركات مقاولات المخابرات .

أراضي سرقتها المخابرات

ويمتلك جهاز المخابرات مساحات شاسعة من الأراضي، التي تم نهبها عن طريق شركات المقاولات التي يمتلكها وأبرز هذه الأراضي:

قرية الزهور بالساحل الشمالى، وعدد من العمارات بالمعمورة بالأسكندرية والكثير من القصور بغرب الجولف و مارينا لقادة المخابرات العامه مثل عمر سليمان و مراد موافى و مصطفى البحيرى (رئيس هيئة الأعلام بالمخابرات العامة) و عمر قناوى (الرئيس السابق للخدمة السرية) وغيرهم الكثير  بالتخصيص المباشر.

كما تمتلك المخابرات قطعة أرض بمساحه شاسعة في شارع التسعين بالتجمع أغلي شوارع مصر بجوار كمبوند المصراوية. وخُصصت هذه الأرض للمخابرات العامة بسعر بخس جدا لبناء جهاز مخابرات بديل للموجود بكوبري القبة، وقام اللواء مراد موافي بمجرد تولية منصب مدير المخابرات العامة قبل خلع مبارك بأيام بنقل ملكية هذه الأرض وتسجيلها بأسماء ضباط المخابرات العامة وقام بتعديل الغرض المخصصة له الأرض من إنشاء جهاز حكومي لإنشاء قصور سكنية بدون دفع أى فروق أسعار وذلك مقابل تخصيص أحد القصور له.

كما تمتلك المخابرات قطعة أرض شاسعة بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر تقدر بألاف الأفدنة، تم شراء هذه الأرض بسعر الفدان 900 جنية على أنها أرض زراعية للاستصلاح وبعد ذلك قاموا باستغلال سطوهم بتحويلها إلى أرض مبانى تباع بالمتر وبدون دفع أى مستحقات للدولة بعكس ما ينص عليه القانون ليصل سعر الفدان لمليون جنيه.

وتمتلك المخابرات مساحة من الأرض بطريق النصر أمام النادي الأهلي مقام عليها عمارة تسمى بعمارة الفرسان 1، كما تمتلك مساحة من الأرض بعد سيتى ستارز مباشرة فى إتجاه طريق النصر مقام عليها عدة عمارات وتسمى بعمارة الفرسان 2.

 وتمتلك المخابرات مساحه شاسعه من الأرض فى طريق مصر الأسماعيليه بجوار العاشر من رمضان.

شركات سياحة      

كما تمتلك المخابرات العديد من شركات السياحة التي تسند إليها بالأمر المباشر رحلات السياحة والتي شهدت أيضًا الكثير من وقائع الفساد.