قال جلال أمين – أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية: إن خطابات السيسى لم تتحول إلى فعل حتى الآن، واصفًا الحديث عن تجديد الخطاب الدينى فى بلد جائع بـ«مضيعة للوقت».
وأضاف “أمين” في حوار صحفي لـ”المصري اليوم”: أن الإصلاح الاجتماعى لا يأتى بقوانين بل من خلال إصلاح الاقتصاد، وإن هناك اتجاهًا عامًا غير مصرح به لـ«تدليل أصحاب الأموال».
ووصف الحالة الاجتماعية في مصر بأنه يسودها ظلم شديد، إضافة إلى الاقتصاد المصاب بالركود، والظلم مما أسهم في جعل المجتمع أشبه بالمياه الراكدة، يقوم الناس فيه بإلهاء أنفسهم بقضايا مثل تجديد الخطاب الديني، مما شجّع أناسًا على الظهور فى الفضائيات لتقول كلامًا فارغًا وتثير معارك لمجرد الظهور الإعلامى.
أما بالنسبة لفكرة تجديد الخطاب الديني، فيقول: أنا على الرغم من اعتقادى بضرورة هذا التجديد فإنه لا يحدث بهذه الطريقه، لأن المواعظ لا تغير الناس ولا سلوكياتهم، الناس تتغير عندما تتغير نفسيتهم وبالتالى يحدث تغيير فى العقل أى فى طريقة التفكير، فالمدرسة التى حلقت شعر طفلة بسبب الحجاب لديها مشكلة نفسية، كيف يمكن أن أجدد لها الخطاب الدينى؟ الحل معها إما زيادة راتبها أو فصلها من العمل، وبالتالى أنا أرى أنه قبل إشغال الرأى العام بتجديد الخطاب الدينى علينا أن نغير حالة الغضب والحقد وفقدان الأمل التى لديهم بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وقتها أى حديث عن الفكر سيكون مقبولاً ..
وتابع: لكن الحديث عن تجديد الخطاب الدينى فى بلد جائع لن يثمر شيئًا، وسيصبح ملهاة ومضيعة للوقت. كما أن المسألة ليست تنقيح مناهج من قبل الأزهر أو وزارة التربية والتعليم وإنما تطوير حال المعلم البائس، وبهذه المناسبة أقول إن فهم الدين فى طبقة الفقراء أعمق من فهم الدين فى الطبقات الوسطى والدنيا التى تنظر إلى الأغنياء بحسد ولديها مشاكل نفسية لا حصر لها، هى سبب تطرفهم فى فهم الدين.
ورأى أن “المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ كان مجرد احتفالية أكثر منه مؤتمرًا؛ فقد دعى إليه كثيراً من الشخصيات التي ليس لها علاقة بالاقتصاد، ولم يوجه الدعوة للأشخاص الذين لهم علاقة بالاقتصاد”.
وتابع: “إنني لم أرَ وزير التخطيط يعرض خطة مفصلة للمشروعات الاقتصادية، ولم يعرض على المستثمرين شيئاً واضحاً عن خطة الدولة في الاستثمار؛ مشيرًا إلى أن أغلب ما قيل هو كلام عام لا نستطيع التعامل معه كاقتصاديين، وكان يجب وضع خطة وطنية من وجهة نظر مصلحة البلد، كما كان يجب أن تعرض الخطة الاستثمارية للدولة على الشعب قبل أن تعرض في المؤتمر.
وذكر أستاذ الاقتصاد، أن إنشاء العاصمة الإدارية عمل استهلاكي وليس عملًا إنتاجيًا، والزعم بأن تلك العاصمة ستحل مشاكل العاصمة القديمة ليس صحيحًا؛ مشيرًا إلى أن مشاكل العاصمة القديمة من الضخامة بحيث يكون أول شيء ننفذه هو عمل عاصمة جديدة.
وأضاف: “جلستُ مع أساتذة نقل وتخطيط عمراني، ووجدتهم غاضبين من فكرة إنشاء هذه العاصمة الجديدة، ويرون أن هناك طرقاً جديدة لحل مشاكل العاصمة القديمة أفضل وأقل تكلفة من إنشاء عاصمة جديدة”.
وأكد “أمين” أن الاقتصاد غير الرسمى ينمو؛ لأن الإنسان لا بد أن يأكل ويشرب ويطعم أولاده، وسيفعل أي شيء ليحقق ذلك؛ المهم هل أشجعه أن ينمو وينتج أم أحاربه؟
وأردف قائلًا: “بالنسبة لي أنا، يهمني أن أدمج الاقتصاد الرسمي لينمو ويكبر، ويكون له حق الحصول على قرض من البنوك ليكبر مشروعه، وليس لمجرد تحصيل ضرائب منه، بعض التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي قد يمثل حوالى 50% وهو رقم كبير؛ لكنني أصدقه، ولا أستبعده”.
وذكر “أمين” أمثلة للفساد التي تعيش فيه مصر؛ قائلًا: “العامل المتكاسل والمدرس الذي يلجأ للدروس الخصوصية والموظف المرتشي وكلها من أشكال الفساد، هم نتاج الواقع الصعب الذى يعيشونه، بعد غياب التنمية لسنوات، إضافة إلى غياب تطبيق القانون، وهي أسباب انتشار مظاهر الفساد، والأجهزة الرقابية، وتُعَدّ علاجًا للسطح؛ لكنها لا تمسّ الجوهر.
وأكد “أمين” أنه لم يسمع حتى الآن عن أي خطة للحكومة؛ مؤكدًا أن التصريحات التي يطلقها المسؤولون يوميًا تدل وتؤكد أنه لا توجد خطة.
كما رأى أن معظم الخبراء الاقتصاديين الذين يتم الاستعانة بهم غير قادرين أو غير راغبين في وضع خطة؛ قائلاً: إن مصر بها شخصيات كثيرة قادرة على وضع خطة تُرضي المواطنين والله ورسوله، وهؤلاء لا أحد يتصل بهم في جميع العهود”.
واقترح “أمين” إلغاء وزارة التخطيط ومعهد التخطيط القومي؛ مشيرًا إلى أنهما مؤسستان لا تحملان من التخطيط إلا اسمه، وتُكَلّف الدولة كثيراً وزراء ونواب لهم ووكلاء وزارة وجيشاً من الموظفين.
واختتم “أمين” حواره؛ قائلًا: “أنا ألاحظ أن هناك اتجاهًا عامًا غير مصرح به نحو الأخذ بنظام السوق الحرة؛ بل نحو تدليل أصحاب الأموال، ومثال على ذلك الكلام عن خصخصة قصر العيني، وهذا ما أحزنني بشدة كذلك بعض التصريحات التي تستهدف إلغاء مجانية التعليم عبر الاتفاق مع بعض المستثمرين للدخول في هذا المجال وغيرها من الأمثلة”.
