قالت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة بحكومة إبراهيم محلب: إنه تم إلغاء ترخيص نشاط شركتين، من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وفي الوقت نفسه، تم إيقاف نشاط شركة مؤقتاً؛ لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها، بعد أن طرأت متغيرات جديدة على المقر أو المساهمين أو النشاط.
وأوضحت “عشري” في بيان صحفي تلقّت “رصد” نسخة منه، أن الشركتين التي ألغي نشاطهما خلال إبريل الماضي هما: شركة “فقيه” لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم 63، و”تايجرز” ترخيص رقم 543، بالإضافة لشركة “كنوز” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 814 شركات.
وأوضحت الوزيرة، أن القانون حدّد شروط إلغاء الترخيص، عند ثبوت بعض الحالات؛ كفقد الشركة شرطاً من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله؛ بالمخالفة لأحكامه.
وأعطى القانون للوزير المختص، إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً، إذا نُسِبَ إليها بناءً على أسباب جدية أي من الحالات المبينة في القانون لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
