كشف الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، عن إعادة مبادرة الحزب، التى أعلنها قبل انقلاب 3 يوليو 2013، للحوار بين جميع القوى السياسية.

وقال محسوب في بيان له مساء أول أمس:”إن المعطيات التى تم طرح فيها المبادرة تختلف بشكل كبير عن ما يحدث الآن، ورفضت قوى سياسية هذه المبادرة.

 وأضاف محسوب :”يوم 15 يونيو 2013 أعلن حزب الوسط عن مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة تحفظ دماء المصريين ومستقبلهم وتحقق شراكة سياسية بين كل أبناء الوطن، ومازالت الدعوة لهذه المصالحة قائمة اليوم والحاجة للشراكة السياسية حالة”.

وتابع محسوب: “حيث تغيرت الأولويات وتبدلت المراكز فلا بد من التخلص من القناعات المستندة إلى أساس طائفى أو حزبى أو شخصى لمصلحة تكوين رؤية موحدة تستند لقناعات مشتركة للجميع، والكف عن استرجاع مشاحنات الماضى، وجعل تحقيق الشراكة الوطنية لبناء المستقبل هدفا للجميع.

وشدد على ضرورة الكف عن الحديث عن الثورة باعتبارها ملكا لفئة أو لشخص أو لتيار بعينه، والإيمان بأنها ثورة شاملة شارك، ويشارك فيها الجميع لتحقيق طموحات كل المصريين، والتسليم بأن الماضى حمل فى طياته أسباب الانقسام، والانتقال من حالة التمسك بالقناعات الشخصية أو الحزبية للدفاع عن القناعات الوطنية”.

واختتم:” إن الوصول لاستعادة الدولة وإسقاط القمع يحتاج لتبني مجموعة من القناعات، منها على سبيل المثال:

1- التخلص من القناعات المستندة إلى أساس طائفي أو حزبي أو شخصي لمصلحة تكوين رؤية موحدة تستند لقناعات مشتركة للجميع: استعادة الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

2- الكف عن استرجاع مشاحنات الماضي، وجعل تحقيق الشراكة الوطنية لبناء المستقبل هدفا للجميع.

3- الكف عن الحديث عن الثورة باعتبارها ملكا لفئة أو لشخص أو لتيار بعينه، والإيمان بأنها ثورة شاملة شارك ويشارك فيها الجميع لتحقيق طموحات كل المصريين.

4- الكف عن اعتبار الانقلاب ممثلا للدولة أو اعتبار الدولة وجها للانقلاب، فالانقلاب إنما يختطف الدولة، والثورة تعمل على استعادتها لتصبح دولة الشعب لا دولة الانقلاب.

5- التسليم بأن الماضي حمل في طياته أسباب الانقسام والتنازع مما سمح للانقلاب بأن يمر على جسد المصريين ليختطف السلطة من الشعب.

6- التسليم بأن القوى الشعبية المؤمنة بالثورة التي خرجت في 30 يونيو 2013 لم تطالب بسقوط المسار الديموقراطي أو التمكين لحكم القمع وإنما بانتخابات رئاسية مبكرة والتفاف حول أهداف ثورة يناير وفق اجتهادها.

7- التسليم بأن الدكتور مرسي الذي جاء بانتخابات نزيهة وغيبه انقلاب دموي، كان قد قبل وتحالف دعم الشرعية بالقلب منه جماعة الإخوان المسلمين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعيين وتفويض رئيس وزراء يتفق عليه الجميع أو استفتاء الشعب على أي خارطة طريق جديدة.

وهو ما يعني أن الهوة بين أطراف الجماعة الوطنية المصرية وهمية أكثر منها واقعية.

8- التسليم بأن أي فصيل مهما بلغت قدراته وتعاظمت تضحياته لن يكون قادرا بمفرده على إسقاط الانقلاب أو على حمل عبء إدارة الدولة بعد سقوطه.

9- التسليم بأن الشراكة الوطنية تعني الاصطفاف حول القدر المتفق عليه من الأهداف النبيلة للثورة المصرية، وردّ ما يُختلف حوله ليحسمه الشعب بمجرد تحرر إرادته.

10- الانتقال من حالة التمسك بالقناعات الشخصية أو الحزبية للدفاع عن القناعات الوطنية.

11- الانتقال من حالة انتظار سقوط الانقلاب بسبب فشله وضعفه وتهافت قدراته إلى مرحلة طرح البديل القادر على الانتقال بالدولة بأمان إلى استعادة المسار الديموقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء المستقبل.

12- الإيمان بأن الجماعة الوطنية المصرية – وليست الانقلابات أو سلطات القمع – لديها البديل القادر على إنقاذ الدولة واستعادة السلم المجتمعي والعودة لطريق الحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتطور الاقتصادي الذي تستحقه مصر ويستطيع شعبها أن يُنجزه.