طالب المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين بضرورة وجود قانون يسمح بمحاسبة الحكومة ورئيسها، وذلك عقب تقديم كشف حساب بالإنجازات والأعمال عن الفترة التي قضوها في عملهم بالوزارات المختلفة.
وحسب بيان حسام فودة، رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، أشار إلى أن الدستور الذي وضعه العسكر، تضمن بنودا تنص على محاسبة الرئيس عن الفترة التي تولاها، وبالمثل لا بد من محاسبة الحكومة ورئيسها، خاصة أنهم الجهة المنوط بها تنفيذ وحل مشاكل المواطنين ووضع السياسات العامة للارتقاء بهذا الوطن، حسب قوله.
وقال رئيس المجلس إن عبد الفتاح السيسي يدفع ثمن كل ما تقوم به الحكومة، سواء في عدم حل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحًا أن مصر تعاني من مشاكل كثيرة، سواء الوضع الأمني أو المشاكل الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى مشكلات الطاقة، وكل ذلك يحتاج لحكومة صاحبة فكر عال وخبرة في الإدارة، حسبما ذكرت صحيفة “المصري اليوم”.
