دفعت حالة الجدل والرفض بشأن الفتوى الصادرة أمس، بأحقية المخلوع مبارك وزوجته في الحصول على امتيازات الرؤساء السابقين، مجلس الدولة لإصدر بيان توضيحي حول حيثيات الفتوى.
وذكر البيان أن بعض المواقع نشرت خبرًا مفاده صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تتعلق بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأفراد أسرته، وتم تكذيب هذا الخبر في حينه، وهو ما يؤكده مجلس الدولة، حيث لم يصدر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مثل هذا الإفتاء. 

وقال المجلس في بيانه: “وقد حدث عقب هذا التكذيب أن تداركت بعض المواقع ذاتها، فقامت بتعديل الخبر، وذكرت أن الفتوى المشار إليها صدرت من إحدى إدارات الفتوى بمجلس الدولة، ونشرت مع هذا التعديل صورة لفتوى لا تحمل توقيعات أو أختاما، ويظهر من مطالعتها أنها في غضون 2013 وأيًا ما كان الأمر من مصداقية صدور هذه الفتوى عن إحدى إدارات الفتوى فإن التساؤل يثار عن هدف النشر في هذا التوقيت، بعد مرور سنوات من صدورها إن صحت، وتصوير الأمر على غير الحقيقة أنها صادرة في وقت معاصر”.

واختتم البيان: “ويعود مجلس الدولة ويهيب بوسائل الإعلام الانصراف إلى ما يهم المواطن ويحقق صالح الوطن”.