طالب المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، بضرورة وجود قانون يسمح بمحاسبة الحكومة ورئيسها؛ وذلك عقب تقديم كشف حساب بالإنجازات والأعمال عن الفترة التي قضوها في عملهم بالوزارات المختلفة.
وأكد حسام فودة رئيس المجلس في بيان صحفي تلقت “رصد” نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن الدستور المصري نَصّ على محاسبة الرئيس عن الفترة التي تولاها، وبالمثل لا بد من محاسبة الحكومة ورئيسها؛ خاصة أنهم الجهة المنوط بها تنفيذ وحل مشاكل المواطنين ووضع السياسات العامة للارتقاء بهذا الوطن.
وطالب “فودة”، محلب بالإعلان عن تفاصيل إقالة عدد من مساعدي ونواب الوزراء خلال الأيام الأخيرة؛ ومنهم الدكتور أحمد درويش مساعد وزير التطوير الحضري؛ مؤكداً ضرورة التحقيق مع أي مسئول قبل إقالته؛ حتى لا تكون هناك تصفية حسابات شخصية بين الوزراء ومساعديهم
