قال موقع “ميدل إيست مونيتور” المهتم بشئون الشرق الأوسط: “إن الطغمة العسكرية بمصر ترسخت أقدامها بالكامل وفُرضت على المنطقة من قِبَل القوى العالمية”؛ مضيفة: “الشعب المصري ليس حرًا أبدًا، ويبدو أنه لن ينال ذلك”.
ونشر الموقع مقالاً للكاتب نسيم أحمد تحت عنوان “الطغمة العسكرية ليس لديها نية لمنح الشعب حريته”، أوضح خلاله “أن مصر تخضع للتبعية الخارجية منذ تأسيسها كدولة حديثة، وهو ما عزز عملية إفقار المجتمع المصري، وتقزيم نمو مصر سياسياً واقتصادياً”؛ مشيراً إلى “أن التحدي الأبدي أمام مصر هو تخليص نفسها من النخب التي تكمن مصلحتها الذاتية في الحفاظ على وضع تبعية البلاد”.
وأضاف الموقع “أن المساعدات العسكرية الأمريكية بالإضافة إلى أموال الخليج والتمويل هو الذي مكّن نظام السيسي من نسف “أركان الحرية” بشكل منهجي”؛ لافتاً إلى “أن السيسي كان قادراً على تأسيس دولة استبداد لم يحلم مبارك بتأسيسها؛ حيث تمكّن نظامه خلال العامين المنصرمين من النكوص على مكاسب الثورة، ونشر مستويات غير مسبوقة من العنف والاعتقال الجماعي”.
وذكر الموقع “أن مذبحة رابعة كانت مثالاً على المدى الذي يمكّن للمجلس العسكري المصري الذهاب إليه لإسكات المعارضة”؛ متابعاً “أن عقوبة الإعدام الجماعية لأكثر من 720 من شخصيات معارضة للنظام المصري بمثابة تحذير آخر للشعب بأن هذا هو المصير الذي ينتظر من يناهض الانقلاب”، وأن تكريس الدولة الأمنية بمصر لم يترك لمعارضي النظام مكاناً للاختباء؛ حيث صدر عدد من القوانين الاستبدادية بمعدل لا مثيل له منذ 60 عاماً”.
واختتم الموقع تقريره قائلاً: “لقد أصبحت مصر أحد أكثر الدول استبداد في العالم، بدون إدانة حقيقية على الصعيد الدولي. وهذا الصمت المطبق من الغرب إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يؤكد على أن المجلس العسكري في مصر أصبح وكيلاً حيوياً للثورة المضادة، وتم تأسيسه وتمويله لتنفيذ المخطط الاستعماري في الشرق الأوسط”.
