قررت المحكمة الجنائية الاقتصادية، نَظَرَ القضية الشهيرة إعلامياً بـ”المستريح”، المتهم فيها رجل الأعمال، أحمد مصطفى، المتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطنين، إلى 3 يونيو المقبل؛ للاطلاع على الأوراق، مع استمرار حبس المتهم.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الشهير بـ”المستريح” تلقّى أموالاً بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا؛ لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري؛ نظير منحهم أرباحاً شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.
كما جاء في تحقيقات النيابة أن “المستريح” التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه عام 2011؛ إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.
وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات؛ وذلك بعد أن تَقَدّم العشرات من المجني عليهم ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب من قِبَله، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.
