نفت كتلة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في المجلس التشريعي الفلسطيني، تطبيق قانون ضريبة “التكافل الاجتماعي”، الذي أقرّته الكتلة مطلع إبريل الماضي، والذي أثار جدلًا واسعًا في صفوف المواطنين والفصائل الفلسطينية ، حيث أكد محمد فرج الغول النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس، أن القانون حتى اللحظة لم يُنشر في الجريدة الرسمية، ولم يبدأ العمل به.
ووفق -وكالة الأناضول-، فقد أكد الغول إن عدم تولي حكومة رامي الحمد لله لمهامها في غزة، وتجاهلها لسكان القطاع، هو ما دفع الحركة للتفكير في تشريع هذا القانون في إطار الموازنة العامة لسد الفراغ الكبير الذي أوجدته حكومة “رامي الحمد” ،وهو قانون مؤقت سيتوقف تنفيذه آخر العام الحالي أو إذا تولت حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة.
وقانون ضريبة “التكافل الاجتماعي” أقرته كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة مطلع أبريل الماضي وسيتم بموجبه جباية رسوم على أنواع محددة من السلع والخدمات ، وبررت حماس فرض الضريبة بحاجتها الماسة لتوفير رواتب موظفي القطاع، إضافة إلى مساعدة الأسر الفقيرة في القطاع ، ولكن سلطة حماس أكدت أن الضريبة سيتم جبايتها من الشركات التي تتجاوز أرباحها المليون دولار أمريكي في السنة.
