قضت المحكمة التأديبية العليا بإحالة نص توقيع عقوبة العزل لكل أستاذ جامعي يعطي دروسًا خصوصية، إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقالت: إن هناك شبهة عدم دستورية في هذا النص؛ بما يفتح الباب أمام إباحة إعطاء المدرس الجامعي دروساً خصوصية للطلاب؛ على أن تكون معاقبته تأديبياً مسألة تقديرية للقاضي التأديبي، وفقاً لظروف وملابسات كل دعوى”.
وتضمن الحكم، الذي أصدره المستشار لبيب حليم لبيب، رئيس المحكمة، أن الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات، ألغت سلطة القاضي في تحديد العقوبة بهذا الشأن، وجاءت مقيدة لحرية القاضي في غير ضرورة؛ مبتعدة عن ضوابط المحاكمة المنصفة مخلاً بمبدأ خضوع الدولة للقانون.
وأشار إلى أن تحديد عقوبة بعينها وإلغاء سلطة القاضي في النزول بالعقوبة، هو إلغاء للسلطة التقديرية التي تُعتبر أهم خصائص الوظيفة القضائية، ويعد إهداراً لحقوق أصيلة كفلها الدستور وافتئاتاً من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، ويعتبر في حقيقته تدخلاً في شؤون العدالة؛ مما يثير شبهة عدم دستورية هذه الفقرة من النص القانوني.
