قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، بالقضية المعروفة إعلامياَ بـ”تراخيص الحديد”، لجلسة ٥ سبتمبر للاطلاع.
كانت محكمة النقض، قد قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل فيها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قضت بمعاقبته “غيابيًا” بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة “عز” و”عسل” أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربّح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيهًا، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتَضَمّن حُكم “الجنايات”، تغريم كل من “عز” و”عسل” 660 مليون جنيهًا، وإلزامهما بردّ رخصتيْ الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه بردّ رخصتيْ الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
