وصل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ورجل الأعمال أحمد عز؛ لحضور جلسة محاكمتهما في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه؛ المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته “غيابيًا” بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة “عز” و”عسل” أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قُدّرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حُكم الجنايات أيضاً: تغريم كل من “عز” و”عسل” 660 مليون جنيه، وإلزامهما بردّ رخصتيْ الحديد الخاصتين بشركة “عز الدخيلة” و”عز للصلب المسطح”، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتيْ الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من “عسل” و”رشيد” من وظيفتيهما.
