تنظر المحاكم اليوم الثلاثاء، عدة قضايا هامة؛ أبرزها: محاكمة الرئيس مرسي في قضية التخابر مع قطر، ومحاكمة 119 من معارضي العسكر بتهمة حرق كنيسة، وأولى جلسات محاكمة “المستريح” بتهمة النصب. 

التخابر مع قطر

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين، في ضوء اتهامهم بقضية التخابر مع دولة قطر. 

ومن المقرر أن تستكمل هيئة المحكمة فض الأحراز؛ وذلك في جلسة علنية تحضرها وسائل الإعلام المختلفة. 

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد. 

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى الرئيس محمد مرسى وبقية المعتقلين اتهامات عديدة؛ من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. 

كنيسة سوهاج

كما تستأنف اليوم الثلاثاء محكمة جنايات سوهاج، جلسة محاكمة 119 معتقلًا من معارضي حكم “العسكر”؛ في اتهامهم بحرق كنيسة ماري جرجس؛ وذلك لاستكمال مرافعات الدفاع.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد، بحضور المستشار خالد أبو العباس، رئيس النيابة الكلية، بأمانة سرّ (طه حسين، وعادل أبو الريش).

المستريح

وحددت المحكمة الاقتصادية، جلسة اليوم، لبدء محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ”المستريح”؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين، وتحصيل عشرات الملايين منهم، دون ردّها.

وأكد بيان صادر عن النائب العام، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت تلقي المتهم أموالاً بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من 311 مواطناً لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري؛ نظير منحهم أرباحاً شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

وأضافت النيابة أن “المستريح” التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011؛ إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.

وسبق لنيابة الشؤون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات؛ وذلك بعد أن تَقَدّم العشرات من الضحايا ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم؛ بهدف استثمارها في مصنع أسمدة.