تُعَدّ أزمة رغيف الخبز، من المشكلات المستعصية التي مضى عليها عقود متتالية، دون حل يُريح المواطن، ويضمن له الحد الأدنى من المعيشة الآدمية، وما زاد الأمر سوءًا لجوء أصحاب المخابز لبعض الحيل التي لن تعود بالضرر إلا على المواطن.
وإذا بحثنا عن الأسباب الحقيقية للمشكلة، يقول المسؤولون: إن أصحاب المخابز هم السبب الحقيقي؛ لأنهم يبيعون أغلب حصة الدقيق في السوق السوداء؛ فيما يشتكي أصحاب المخابز من ارتفاع السعر؛ قائلين: “وماذا نفعل بعد ارتفاع أسعار وقود أفران الخبز وزيادة أجور العمالة؟ والحكومة هي السبب فيما يحدث”
.
وبين أصحاب المخابز والمسؤولين يبقى المواطن هو المتضرر الأول في هذه الأزمة الكبيرة، يقول م.س، صاحب أحد الأفران، صاحب الفرن يأخذ حصة الدقيق ويخبز أقل من ربع هذه الحصة، وباقي حصة الدقيق يبيعها في السوق السوداء، جوال الدقيق بـ150 جنيه؛ في حين أن جوال الدقيق يقف على صاحب الفرن 8 جنيه، ولا يتم خبز الحصة كلها لرداءته، ولأن الشعب بيفرح ببعض منتجات التموين اللي بياخدها عن طريق النقط؛ فأصحاب الأفران بيشوفوا أكل عيشهم”.
وأضاف أن أصحاب المخابز، وجدوا ثغرة في البطاقات، وبدأو في إرسال الماكينات إلى منطقة في قويسنا تُسمى ميت أبو غريان؛ فيتم تنزيل الخبز على الماكينة وكأنها لمستحقيه دون معرفة المسؤولين.
فيما أكد منصور أحمد، مفتش تموين، أن تلك الحيلة زادت من أصحاب المخابز؛ إلا أن المسؤولين اكتشفوا تلك الحيلة في 25 مارس الماضي؛ فبحث أصحاب المخابز عن طريقة جديدة، حتى اهتدوا إلى كروت مليونية كبطاقات معسكرات جيش أو معسكرات شرطة أو المدن الجامعية وغيرها؛ إذ يسجل القائم بالتسجيل على البطاقات، على بطاقات أخرى مثلًا 300000 ألف رغيف، ثم يتم سحب ألوفات الأرغفة من الماكينات؛ في حين أن الفرن لم يُنتج أرغفة من الأصل.
وقال فتحي طه، مفتش تموين: “في خلال الفترة الماضية، سحبت وزارة التموين 14 مليارًا من وزارة المالية فوق ميزانية الخبز، وهي 22 مليار؛ فأصبح إجمالي المبلغ 36 مليارًا بدل من 22 مليارًا، ونشأت مشكلة بين الوزارتين، ولخوف أصحاب المخابز من المساءلة القانونية، نظّموا عدة وقفات عند وزراة التموين الأسبوع الماضي، وسينظمون أخرى؛ من أجل إثبات أن ليس لديهم دخل في المليارات الزائدة التي حصلت عليها وزارة التموين.
