سرد المسئول السابق بالأمم المتحدة، عبد الرحمن شودري، بعض الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمساعدة الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي على أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في تاريخ مصر.

واستهل “شودري” مقاله المنشور في صحيفة ديلي تايمز بالقول: “مصر كانت حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة؛ منذ ابتعد الرئيس أنور السادات عن الكتلة السوفياتية، وتفاوض على السلام مع إسرائيل، ووقع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978. هذا التقارب جلب منافع اقتصادية لمصر. وبصرف النظر عن فتح أبواب التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، استفادت مصر من المساعدات الأمريكية السنوية التي تقدر بملياري دولار، وتشمل تزويد القاهرة بمكونات عسكرية.

وأردف: “رغم أن الإطاحة بحكومة مرسي المنتخبة جعلت مصر غير مؤهله لتلقي هذه الحزمة السنوية من المساعدات، فإن الحكومة الأمريكية:

(1) أبقت الباب مفتوحًا للتفاوض.

(2) نصحت المجلس العسكري برسم خارطة طريق لعودة الديمقراطية.

(3) كما رفض وزير الخارجية جون كيري توصيف الاستيلاء العسكري بأنه انقلاب؛ حتى لا تضطر بلاده إلى تجميد مساعداتها.

(4) وقال الرئيس أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013: إن “تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط لم يعد أولوية للسياسة الخارجية الأمريكية”.

وعلَّق المسئول الأممي السابق على ذلك قائلًا: “هذه الرسالة أقلقت الملايين من الشعوب التي تناضل من أجل الديمقراطية في بلادهم حول العالم”.