أعلن المستشار احمد عبد الحليم، المحامي العام لنيابات السويس قرار إحالة رئيس شركة الزيوت المتكاملة، لمحكمة الجنح لإتهامه بعدة قضايا فيما بين الإمتناع عن سداد أجور العمال، وغلق الشركة مع التهديد بتسريح العمال ومخالفة قوانين العمل.
وعلى الرغم من رفض لجنة القوي العاملة طلب الغلق نظرا للوضع المالي للشركة بالإضافة إلى أن القوي العاملة قد تقدمت بمحاضر ضد رئيس شركة الزيوت المتكاملة متهمة إياه بتسريح العمال وعدم إرسال أتوبيسات لهم والإمتناع المتعمد عن سداد أجورهم، بالإضافة إلي إرفاق نموزج عدم سداد أجور العمال.
وكان العمال قد حرروا عدة محاضر تجاوزت العشر محاضر ضد صاحب الشركة إستنادا للظلم البين الواقع عليهم، إتهموا فيه صاحب العمل بوقف الراتب عمدا منذ شهر فبراير الماضي.
وفي المقابل لإجراء العمال تعنت صاحب العمل وتقدم بتظلم للجنة الخماسية التي تضم ممثلين لوزارات القوى العاملة والإستثمار والصناعة، ورغم رفضهم بالإجماع قرار الغلق الا أنه لم يبالي بالأمر وأصدر قراره التعسفي بفصل 480 عامل بدون وجه حق.
وكشف مصدر قضائي أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية، وأمرت بإحالة رئيس الشركة لمحكمة الجنح، وعليه فان المحكمة تغرم صاحب العمل مبالغ مالية تصل لملايين الجنيهات، وتلزمه بسداد أجور العمال المتأخرة، ويصدر الحكم بتعدد عدد العمال وعددهم بالشركة ليتسنى لهم الحصول على حقوقهم المتأخرة .
