قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “إن الأزهر اليوم لم يتغير عما كان عليه أيام عبد الناصر (نظريًا)؛ فمثل العديد من المؤسسات الناصرية، تقوض تحديث الأزهر تحت وطأة ميله إلى الاكتظاظ والافتقار إلى التمويل، وبقائه دائمًا تحت سمع وبصر عين الدولة الساهرة.
وأضاف المركز الأمريكي: أما عمليًا فقد ظل الأزهر مؤسسة نشيطة بما يكفي للحفاظ على مصداقيتها كمؤسسة شبه مستقلة، لكن ليس نشيطة بما يكفي لتقض مضاجع قادة مصر قلقًا من تأثيرها”.
وأردف مركز الدراسات: “ليس من قبيل المبالغة القول: إن الأزهر أقدم من الدولة المصرية ذاتها. فقد جاءت الإمبراطوريات إلى مصر ثم ذهبت- الفاطميون، والأيوبيون، والمماليك، والعثمانيون- وبقى الأزهر“.
وتابع: “لدى الحكومة المصرية مصلحة واضحة في إضعاف التطرف، الذي وجد ملاذًا في الأزهر المؤسسات الدينية الإسلامية الأخرى. ومثل أي حكومة، من مصلحة مصر تنظيم الخطاب الديني والإجراءات المتطرفة التي تتخذ باسم الدين أو السياسة“.
واستدرك المركز: “لكن بقدر ما يرى البعض الأزهر حلال للمشكلات التي تواجه العامل العربي، فإن الاعتماد المفرط على المؤسسة يحمل في طياته بذور عدم فعاليتها. وبالمثل، فإن منح السلطة للمؤسسات الدينية يخلق تداعيات غير مقصودة، مثلما اكتشف خلفاء عبد الناصر. صحيح أن الأزهر مورد محتمل في المعركة العربية التطرف، لكن من الأفضل استخدامه بحذر، ودون إفراط“.
