نفت وزارة الكهرباء بحكومة إبراهيم محلب، أي تراجع عن قرار رفع الدعم نهائيًا عن أسعار الكهرباء، خلال السنوات الخمس القادمة. ولا تعد هذه المرة الأولى، التي تؤكد فيها الوزارة على خطة رفع الدعم نهائيًا، لكن إعلانها الأخير هذا، ربما جاء ردًا على الأصوات الرافضة لرفع الدعم.
وزعمت وزارة الكهرباء، في بيان لها، منذ يومين، أن رفع الدعم، يحمي الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في المجتمع!.
وقالت إنه من المقرر أن يتم دعم الأسعار للشريحة الأولي حتي استهلاك 100 كيلووات بنسبة 86% والثانية بنسبة 72% وتمثل 40% من إجمالي عدد المشتركين للقطاع المنزلي البالغ عددهم حوالي 27 مليونا، وان 98% من المواطنين يستفيدون حاليا من الدعم للأسعار التي يبلغ متوسط سعر بيعها 9.29 قرش للكيلووات ومتوسط التكلفة 3.53 قرش.
كما أشارت إلي أن ثبات الأسعار لفترات طويلة أدي إلي عجز كبير في السيولة لدي الشركات وارتفاع الدعم إلي 25 مليارا و700 مليون جنيه سنويا منها 19 مليارا و300 مليون للقطاع المنزلي وان ذلك أدي إلى تراكم مستحقات الوزارات المختلفة وبنك الاستثمار القومي إلي 72 مليارا و800 مليون جنيه رغم تسويات وزارة المالية وارتفاع الاقتراض الخارجي إلي 65 مليارا و300 مليون جنيه ترتفع إلي أكثر من 105 مليارات لمشروعات الخطة الخمسية حتي عام .2021
بدوره قال الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي إنه قبل التفكير في رفع الدعم الخاص بالكهرباء الذي يتأثر به الفقراء بنسبة كبيرة لابد من مراجعة أمور كثيرة على رأسها ترشيد الإنفاق الحكومي.
وتابع الصاوي – في حديث خاص لـ”رصد”: إنه لابد من وقفة جادة لتنفيذ الحد الأقصى للأجور والسيطرة على موارد الصناديق الخاصة وعودة الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة ، مضيفا أن هذه الهيئات تهدر فيها موارد اقتصادية بشكل كبير.
ووصف الصاوي الإهدار الذي يحدث بموارد الدولة بأنه” مال سايب ولا يحاسب عليه احد”،قائلا: “لابد أن يكون دور الدولة في إدارة الاقتصاد بعيدا عن هذا الإهمال والبلادة، ومن غير المقبول أن تصدر مصر قطن خام و رمال بيضاء أو أي معدن في شكل مواد خام.
وقال الخبير الاقتصادي: “نحن نريد أن تزيد القيمة المضافة للصادرات المصرية وتصدير هذه المواد في شكل سلع وسيطة أو سلع نهائية ليس معجزة ولا يحتاج لتكنولوجيا خارقة”.
يشار إلي أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، انتقد اتجاه حكومة محلب لزيادة أسعار الوقود وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عزم الحكومة زيادة أسعار الطاقة في هذا التوقيت؛ يعد أمرًا خطيرًا لما سيترتب عليه من زيادة لأسعار السلع، قائلا «السلع هتولع».
وهو ما أيده الصاوي معتبرًا أن الحكومة لا تملك آلية واضحة للسيطرة على الأسعار، ما سيؤثر بشكل مباشر على العمال والفقراء ومحدودي الدخل.
وأوضح أن الحكومة تحتاج الحل الأسهل والذي تصفق له المؤسسات التمويلية الدولية، مشيرًا إلى ان الصناعة المصرية في ظل رفع دعم الكهرباء سوف تغلق أبوابها، لأنها لن تستطيع المنافسة محليا ودوليا في ظل ارتفاع التكاليف، مؤكدًا أن اتخاذ القرار الاقتصادي بمصر يتم في غياب رؤية كلية.
وعند سؤاله عن القطاعات التي يمكن أن تستفيد بها مصر لتحقيق وفورات بموازنتها وسد العجز بقطاعات أخرى أجاب أن كافة أنواع المعادن تصدر بكميات ضئيلة وفي شكل مواد خام وهذا مخالف لألف باء تنمية.
