أكد جورج إسحق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة لم توافق على طلب اللجنة المقدم منذ 9 أيام لزيارة عدد من السجون للوقوف على أحوالها.
وقال إنه تم تقديم طلب للنيابة العامة للحصول على تصاريح بزيارة 7 سجون وأماكن احتجاز داخل عدد من أقسام الشرطة، منذ يوم 20 إبريل، ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن.
وكان من بين السجون التي طلب إسحق أن يزورها المجلس القومي لحقوق الإنسان: “طرة، وادي النطرون، دمنهور، القناطر، والمرج”.
ولفت إلى تبني المجلس القومي لحقوق الإنسان استراتيجية لمراقبة السجون وأماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة المصرية، وأضاف أن المجلس رصد عدة تجاوزات وانتهاكات بحق المعتقلين داخل سجن أبو زعبل.
وأضاف مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس أنه ما زال ينتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة حول تقريرهم المقدم إليها بشأن وقوع انتهاكات في سجن أبو زعبل.
يأتي ذلك بالتزامن مع موجة عنف شرطي تشن ضد المعتقلين في السجون المصرية، أسفرت عن مقتل العشرات في الفترة الأخيرة تحت وطأة التعذيب والمعاملة غير الآدمية.
