قال مسؤول عسكري في وزارة الدفاع العراقية، إن عدداً من المليشيات التي تقاتل إلى جانب القوات الأمنية، ضمن ما يسمى بـ”الحشد الشعبي”، أخذت تهيمن على مؤسسات الدولة كافة، ومن أهمها وزارتي الداخلية والدفاع.
وأضاف المصدر لـ”الخليج أون لاين” طالباً عدم ذكر اسمه، أن هذه “المليشيات” استمدت قوتها ونفوذها بـ”فعل الغطاء الشرعي الذي يوفره لها عدد من النواب في البرلمان العراقي”، كاشفاً أن “أغلب الكتل السياسية الشيعية تمتلك مليشيات على الأرض، تقاتل ضمن منظومة الحشد الشعبي”.
و”الحشد الشعبي” قوة عسكرية شعبية دعا إلى تأسيسها المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، بعد أحداث العاشر من يونيو، التي تمكن وقتها تنظيم “الدولة” من السيطرة على مساحة شاسعة شمالي العراق وغربيه، وانضمت إليها جميع المليشيات “الشيعية” المسلحة.
وتابع المسؤول العسكري: إن المليشيات “تمتلك نظاماً استخباراتياً خاصاً بها، بالإضافة إلى نظام إداري يشبه النظام المعمول به في الجيش”، ولكن هذه المليشيات وبرغم ما تملكه من معلومات استخبارية مهمة، “لا ترغب بتبادل المعلومات مع الجيش كثيراً” وفق قوله، منبهاً إلى أن تلك المليشيات تملك من القوة ما تفرض به رأيها في المعارك، حتى إنها والحديث للمسؤول العسكري “لا تسمح للجيش في بعض الأحيان بالمشاركة في المعارك التي تخوضها ضد داعش، كما لا تسمح له بدخول المناطق التي تسيطر عليها”.
وأشار إلى أن مليشيات “الحشد الشعبي دائماً ما تعمل بشكل منفصل عن الجيش، كما أن قادة المليشيات وعناصرها لا يثقون بضباط الجيش العراقي ولا حتى بالجنود، وينفذون عملياتهم العسكرية في المناطق التي يسيطر عليها داعش بشكل سري ودون علمنا”.
وأوضح أنه دائماً ما تحدث صدامات بين الجيش وعناصر الحشد؛ وذلك لعدم سماح الجيش للمليشيات بارتكاب انتهاكات وعمليات سرقة لمنازل المواطنيين، بحسب تأكيده.
واستطرد قائلاً: إن “ما تملكه المليشيات في العراق من أسلحة “فتاكة” وإمكانيات متطورة تفوق قدرات الجيش العراقي بأضعاف مضاعفة، فضلاً عن المخصصات المالية التي تمنح لهم، ما دفع بعض أفراد الجيش العراقي إلى ترك وحداتهم العسكرية، والالتحاق بصفوف المليشيات”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد قال الاثنين الماضي، إنه لا توجد أية مليشيات في العراق، معتبراً وجودها يشكل خطراً حقيقياً على الدولة، وما موجود هي (قوات شيعية موالية للحكومة) لها غطاء قانوني وتنفيذي.
