أرسل المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية بحكومة إبراهيم محلب، مشروعات تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية إلى مجلس الدولة، مؤكدًا أن التعديلات شملت قوانين تقسم الدوائر وكذلك مجلس النواب، وبحث آلية مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن إجمالي مقاعد البرلمان سيبلغ 568 مقعدا، مقسمة إلى 448 مقعدا فرديا، و120 بالقائمة.
وبالحديث عن الدوائر الفردية، أكد أنها شملت نحو 46 دائرة تمثل بمقعد واحد، بينما تمثل 94 دائرة بمقعدين، و50 دائرة تمثل بثلاثة مقاعد، وستمثل كذلك نحو 16 دائرة بأربعة مقاعد، وأن الوزن النسبي لكل مقعد في البرلمان بلغ نحو 159 ألف ناخب.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في مارس الماضي بعدم دستورية مادة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقضت ببطلانها، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، والتي كان مزمع عقدها في مارس الماضي أو إبريل الجاري.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها ستكون أول انتخابات لمجلس النواب بعد حل البرلمان الأول المنتخب بعد ثورة يناير، وذلك عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، ولم تجرَ من يومها أي انتخابات تشريعية.
