أكدت حركة كفاية على رفض الحكم الصادر أمس الثلاثاء، من المحكمة الإدارية العليا، بشأن تجريم إضراب موظفى الدولة، على سند من مخالفة الإضراب لأحكام الشريعة الإسلامية وضد مبدأ إطاعة الرؤساء كما أنه يعد تعطيلاً للمرفق العام، مؤكدا أنه يمثل انتكاسة لـ ثورة 25 يناير.
وأشارت الحركة -فى بيان لها- أن ذلك الحكم قضى بإحالة بعض الموظفين إلى المعاش، وحرمان آخرين من الترقية بسبب إضرابهم عن العمل، معتبرة أن هذا الحكم قد جاء مخالفًا للقواعد الدستورية والقانونية التى تؤكد على حق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى.
وشددت “كفاية” على أن الحكم يعد مخالفة صارخة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تنص على تلك الحقوق وتؤكد على وجوب عدم مخالفتها.
وأشارت الحركة إلى أن هذا الحكم يُمثل انتكاسة كبيرة وخطيرة للحريات العامة المُكتسبة بعد ثورة 25 يناير و”30 يونيو”، وتضييقًا وخنقًا لمبادئ حرية الرأى ووسائل التعبير عنه.
ولفتت إلى أن هذا الحكم بات ونهائى ولا يقبل الطعن عليه، وأن الحل الوحيد لتدارك آثاره السيئة على مستقبل الحركة الوطنية المصرية هو ضرورة إصدار تشريع عاجل من السلطة المختصة لمعالجة آثار هذا الحكم المعيب، والتأكيد على هذه الحقوق وعدم المساس بها، مضيفة: “نعتقد أن هذا لن يحدث ولذلك فإن القادم أسوأ”.
