استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حسن حسانين، إلى المدعى بالحق المدنى عن هيئة قضايا الدولة المستشار أشرف مختار نائب رئيس مجلس الدولة، فى إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، والذى تمسك بنفس ادعائه السابق مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مدنى مؤقت من المتهمين. 

وردت المحكمة أنه لا يوجد أى دعوى مدنية أمام هذه المحكمة، وأنه عند الطعن بالحكم وإعادة المحاكمة، أعيدت الدعوى الجنائية فقط ليست المدنية، ولا يجوز الادعاء مدنيا، وأن الدعوى المدنية أحيلت إلى المحكمة المدنية المختصة.

 كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.