اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الاحتجاجات في مدينة بالتيمور التابعة لولاية ميريلاند الأمريكية بأنها “أعمال إجرامية”، مضيفًا: “هذه المسألة ليست بالجديدة، الخبر الجديد هو أنه صار بالإمكان التوعية بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، خلال حديثه عن أحداث بالتيمور، تأييده للإجراءات التي اتخذها عمدة المدينة، بفرض حظر تجوال ونشر الحرس الوطني الأمريكي داخل المدينة، واعتقال المتسببين في الشغب من أجل وقف أعمال العنف، متابعًا: “أعتقد أنه كان من اللائق جدًا أن عمدة بالتيمور، الذي تحدثت معه أمس، والحاكم لاري هوغان، الذي تحدثت معه أمس، أن يعملا لإيقاف هذا النوع من العنف والتخريب”.

وأكد أوباما أن “ذلك لم يكن احتجاجًا ولم يكن موقفًا، إنهم أناس يستغلون موقفًا لأغراضهم الشخصية، ويجب معاملتهم كمجرمين”.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رجال الشرطة الأمريكية إلى “معاملة الجميع دون تمييز”، مشددًا على أنه “من المهم ضمان معاملة الجميع من قبل رجال تطبيق القانون بلا تمييز”.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، اعتقال قرابة 200 شخص بمدينة بالتيمور، إثر احتجاجات واسعة النطاق، وأعمال شغب اندلعت في المدينة بعد تشييع جنازة شاب أسود قتل على أيدي رجال الأمن.

وتسود حالة من الهدوء الحذر مدينة بالتيمور، أكبر مدن ولاية ميريلاند، إذ بدأ الحرس الوطني الأمريكي بالانتشار في الشوارع، إثر موجة عنف أسفرت عن إحراق نحو 150 سيارة، وإضرام النيران في 15 مبنيًا، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

ويقول أهالي القتيل إنه تعرض لإصابة خطيرة في العمود الفقري في منطقة العنق، مما أدى إلى وفاته بعد مرور أسبوع على عملية الاعتقال.

واتهم حاكم ميريلاند ما أسماه جماعات من “المنحرفين” بالوقوف وراء الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن بعضها جاء من مدن مجاورة، بهدف تحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف وتخريب، مبينًا أن 95% من المحتجين كانوا سلميين، وأن أقلية فقط من “الشباب المنحرفين وأفراد العصابات”، هم من قاموا بأعمال العنف واعتدوا على رجال الشرطة.