قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الجرائم السياسية التي ارتكبها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إلى المفوضين لإعداد التقرير القانوني في الدعوى.
وكان سمير صبري -المحامي- أقام دعوى حملت رقم “17491 /69 ق”، طلب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في كافة الجرائم السياسية التي ارتكبها المخلوع، ومعاونوه منذ توليه الحكم.
وأوضح صبري، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ مبارك، ولكن أدانه في جرائم المال العام ونهب ثروات البلد بالاشتراك مع رجال الأعمال، مضيفا أنه أمر ببيع القطاع العام وخصخصته، وساهم في التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير في الانتخابات، وأكل قوت الشعب والمساهمة في انتشار الفقر، حسبما جاء في الدعوى.
