كشف الكاتب الصحفي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق- عن كيفية استطاعة إيران مواصلة تحمل العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ سنوات، والتى تمنع الشركات الغربية من الاستثمار بها، مما قلل من امكانية استفادتها من احتياطيها الضخم من الغاز الطبيعى، وقلل أيضا من عائدتها التصديرية للنفط .

وقال الولي -عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- اليوم الثلاثاء: “رغم ذلك تواصل إيران المنهكة، مد نفوذها إلى عدة دول عربية أبرزها العراق وسوريا ولبنان واليمن، ومحاولة نفاذها للبحرين، إلى جانب علاقتها القوية بسلطنة عمان، وهو النفوذ الذى يكلفها إمداد حلفاءها بالسلاح والمال بشكل مستمر” .

وأشار نقيب الصحفيين الأسبق إلى أنه “يأتى توسع طهران عربيا، فى نفس الوقت الذى ترتفع فيه معدلات التضخم والبطالة خاصة بين الشباب بالداخل الإيراني إلى معدلات عالية، إلى جانب استمرار معدلات الفقر العالية وانخفاض قيمة العملة، وتراجع معدلات النمو عامى 2012 و2013 للمرة الأولى منذ عقدين “.

وأوضح أن السر في ذلك يعود “إلى مركزها النفطى الدولي، حيث تحتل المركز السادس عالميا فى انتاج النفط الخام، والمركز الثالث عالميا في صادراته، والمركز الثالث فى احتياطياته، وعندما امتنعت الدول الغربية عن استيراد نفطها، اتجهت إلى السوق الآسيوية الأقرب لها جغرافيا، مع تقديم حوافز سعرية”.

وأفاد “الولي” أن إيران لم تكتف بالسوق الآسيوية كملاذ لتسويق نفطها، بل سعت لأن يكون شريكا لها في استثمار احتياطيها الضخم من الغاز الطبيعي، لتحتل المركز الثاني عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي، لتواجه احتياجها الداخلي المتزايد منه، حيث يمدها الغاز الطبيعي بنحو 60 % من موارد استهلاك الطاقة بالداخل، ولتزيد حصتها التصديرية الدولية المحدودة حاليا من الغاز الطبيعي، خاصة أنها تستورد كميات من الغاز . 

وأضاف: “ولم تكتف دول الغرب بحصار إيران تجاريا واستثماريا وسياحيا والاعتراض على برنامجها النووي، بل سعت إلى تحجيم مواردها التى تعتمد بشكل كبير على النفط، من خلال الضغط على الدول الحليفة في منظمة أوبك لزيادة المعروض النفطي، لاستهداف خفض أسعار النفط، وهو ما نجحت فيه منذ يونيو من العام الماضي وحتى الآن” .

الولي أردف: “بالفعل تأثرت الموارد الإيرانية بشكل كبير، إلا أن برنامجها لتوسيع نفوذها الإقليمى لم يتوقف، رغم تكلفته الباهظة التي يدفع تكلفتها الاقتصاد الإيراني، وتأخير الإصلاحات الداخلية في ضوء استمرار عجز الموازنة الإيرانية”.

وأشار إلى أنه “من خلال بيانات البنك المركزي الإيراني لعام 2013، يتضح اعتماد موارد ميزان المدفوعات الإيراني على الصادرات بشكل رئيسي، والتى تشكل الصادرات النفطية نحو 70 % منها، ليحقق الميزان التجاري السلعي فائضا بلغ حوالي 33 مليار دولار” .

وأضاف: “الأمر الذي مكن من استيعاب العجز بالميزان الخدمي، البالغ أقل من سبعة مليارات من الدولارات بسبب قلة الإيرادات السياحية، وكذلك استيعاب العجز بالحساب المالي البالغ 13 مليار دولار، وهو ما أمكن مع وجود فوائض نتيجة عوائد دخل الاستثمارات والتحويلات، من بلوغ الفائض الكلي بميزان المدفوعات حوالي 13 مليار دولار” .

وتابع “وهو الفائض المتكرر بميزان المدفوعات خلال السنوات الماضية، ما مكن من تكوين احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبى بلغت 68 مليار دولار، وبلوغ أصول الصندوق السيادي الإيراني 62 مليار دولار، وانخفاض قيمة الديون الخارجية إلى أقل من 16 مليار دولار، وهو الدين الذي لا يمثل سوى أقل من نسبة 4 % من الناتج المحلي”.

وأشار إلى أن الفوائض مكنت النظام الايراني من توسيع مناطق نفوذه عربيا، وزيادة الدور الإيراني فى بعض دول أفريقيا وفى بعض دول أمريكا الجنوبية خاصة فنزويلا .

وأوضح أنه “لبيان أثر الصادرات النفطية على الاقتصاد الإيراني، فقد انعكس تراجع قيمة الصادرات النفطية من 119 مليار دولار فى عام 2011، إلى 68 مليار دولار بالعام التالي، ثم إلى 65 مليار دولار في 2013، والتي يتوقع انخفاضها عن ذلك خلال العام الماضي، الذي شهد انخفاضا حادا في أسعار النفط”.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه “انعكس تراجع قيمة صادرات النفط على تراجع قيمة الصادرات الإيرانية الإجمالية من 5ر145 مليار دولار في عام 2011، إلى 98 مليار دولار بالعام التالي، ثم انخفض إلى 93 مليار دولار بالعام التالي، الأمر الذي انعكس على قيمة الفائض بالحساب الجاري الإيراني لينخفض من حوالي 60 مليار دولار عام 2011، إلى حوالى 28 مليار دولار خلال عامين” .

واستطرد: “نفس الأثر كان على الفائض بالميزان الكلى للمدفوعات، والذي انخفض من أكثر من 21 مليار دولار فى 2011 إلى 13 مليار دولار عام 2013″، مضيفا: “يظل السؤال يطرح نفسه لماذا تتجه الولايات المتحدة ودول الغرب حاليا لإنهاء الخلاف النووى مع إيران؟ صحيح أن هناك مصالح غربية تضررت نتيجة خسارة السوق الاستهلاكي الإيراني، البالغ عدد سكانه 78 مليون نسمة لعدة سنوات”.

وتابع: “وزيادة وتيرة العلاقات التجارية الصينية الإيرانية، وتعطل إمكانية الاستثمار في إيران في ضوء تباطؤ النمو الأوروبي وزيادة البطالة، وخاصة في مجال الغاز الطبيعي، بما يمكن أوروبا من تقليل الاعتماد على روسيا” .

وأردف الولي: “إلا أن العامل الاقتصادى لا يكفي وحده لتفسير السلوك الغربي الحالي، ويبدو أن أهداف الغرب بتدمير القدرات العربية العسكرية والاقتصادية، من خلال دعم إيران لعدد من الأنظمة العربية، في دول تشهد حروبا أهلية وصراعات مسلحة، بما يؤدى إلى استنزاف قدرات تلك الدول، وهو الأمر الذي يتقاطع مع مصالح دول الغرب” .

وأوضح أن “ابتعاد تلك الدول العربية المنخرطة في الصراعات المسلحة، عن استهداف إسرائيل التي لم يعد أحد يذكرها، حتى أنه مع السعى لتكوين قوة عربية مشتركة، ابتهجت اسرائيل بتكوينها، لأنها تعرف أن ميدان عملها سيكون عربيا، وبما يحقق أهدافها وأهداف الدول الغربية، في استمرار المزيد من استنزاف القدرات العربية بأيدي عربية وبمساعدات إيرانية” .