أعلن إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، عن تدشين استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة لعام (2015-2020)، إعمالا لمواد دستور 2014.

أكد “محلب” أن تدشين الاستراتيجية يأتي في إطار الاهتمام بقضايا المرأة، والذي اعتبره أولوية محورية على كافة الأصعدة، وذلك في كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة الاستراتيجية، والتي نقلتها عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 لافتا في كلمته إلى أن العنف ضد النساء يمثل واحدا من أبرز هذه الأولويات للاستراتيجية، موضحا أن السبب في كونه قضية مجتمعية تنعكس آثارها على المجتمع ككل، بحسب ما أورده.
 

وشدد  أن العنف ضد المرأة يعد انتهاكًا للقيم الدينية والثقافية، وأضاف القول: ” ولذلك كفل الدستور المصري تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ألزم الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف”.
 

كما كلف محلب المجلس القومي للمرأة بإعداد الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للسعي في خفض معدلات العنف الأسرى والمجتمعي الموجه ضد المرأة والفتاة، بحسب قوله، بالإضافة إلى تأهيل ضحاياه تجنبا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقا للأمن والاستقرار.

يأتي ذلك تزامنًا مع وجود نحو 50 معتقلة حالية في السجون المصرية، من أصل أكثر من 5000 امرأة وفتاة تم اعتقالهن في قضايا سياسية منذ انقلاب الثالث من يوليو، مع توثيق المنظمات الحقوقية نحو 50 حالة اغتصاب على يد قوات الشرطة لفتيات ونساء بسبب انتمائهن السياسي، بالإضافة إلى نحو 90 آخريات قتلن برصاص قوات الجيش والشرطة في أحداث سياسية.