أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى قضية تجديد الخطاب الدينى فى العالم العربى والإسلامى.
وأكدت المحكمة أن الدعوة الإسلامية هى دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبى والطائفى والعنف الدموى ومحاولات تلويث ساحة الإفتاء.
وأيدت المحكمة قرار وزير الأوقاف بحكومة محلب، بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة استنادا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الدينى.
وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس فى أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح, وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الدينى على الفروع فحسب دون ثوابت الدين.
وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بأن المشرع الوضعى لم يضع تعريفا للمجتهد، بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا فى هذا الشأن ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعى عاجل لعملية الإفتاء فى المجتمع المصرى لتلافى الآثار السيئة وإحداث البلبلة فى نفوس العامة.
وأناطت المحكمة بعلماء الأوقاف والأزهر الشريف بتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الدينى الناجم عنه الانحراف فى الفكر المذهبى والسياسى، وأن الإسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة فى تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين. مشددة على اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوى الدينى فى مصر والعالم العربى والإسلامى لتبيان صحيح الدين.
