واصل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، ارتفاعه، لليوم الإثنين، مسجلًا 7.73 جنيه للشراء، و7.69جنيه للبيع. أما في البنوك (سعر الصرف الرسمي)، فسجّل 7.58 جنيه للشراء، و7.63 جنيه للبيع.
وتجدر الإشارة، إلى أن مصر، تسلمت نهاية الأسبوع الماضي، وديعة بقيمة 6 مليار دولار من دول الخليج، ضمن المساعدات التي وعدت بها، خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في شرم الشيخ.
وتعليقًا على أسعار الدولار، قال مستورد مصري، يدعى رمضان بسيوني، إن “الدولار غير متوفر في البنوك، وفي السوق السوداء، يستمر سعره في الارتفاع”.
وأبرز “بسيوني” في حديثه لـ”رصد”، أن المستوردين يضطرون للجوء إلى السوق السوداء، للحصول على الدولار، إذ يتوافر بكميات كبيرة، لكن بسعر مرتفع، بينما في البنوك -والكلا لايزال له- يضطر المستورد لتقديم طلب للحصول على المبلغ المطلوب، والذي غالبًا ما ينتهي بالرفض، بعد عشرة أيام من تقديم الطلب.
كما أكد “بسيوني” أن الحد الأقصى للإيداع، الذي فرضه البنك المركزي، بدعوى القضاء على السوق السوداء، لم يسبب سوى الخسائر لأصحاب المصانع والمودعين الأجانب، مشددًا على وصف القرار بـ”الخاطئ”، الذي “لم ينجح في توفير الدولار بالبنوك”.
وكان البنك المركزي، قرر في فبراير الماضي، فرض حد أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك، عند عشرة آلاف دولار يوميًا للأفراد والشركات، وبإجمالي 50 ألف دولار شهريًا، معتبرًا أن القرار “أقوى خطواته في سبيل القضاء على السوق السوداء”.
رمضان بسيوني، بيّن أن مجموعة من المضاربين هم من يتحكمون في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، مناشدًا البنك المركزي، التدخل “بصورة حقيقية”، لتحقيق الاستقرار المطلوب لسعر صرف الدولار، وتوفير في البنوك للمستوردين، والمتعاملين دون ما وصفها بـ”الإجراءات الروتينية، الطويلة والمعقدة، وغير المجدية”، حسبما قال.
كذلك لفت المستورد المصري، إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار، يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع في السوق المحلية، بخاصة وأن مصر تستورد 70% من سلعها المطلوبة.
هذا، وكان عدد من المتعاملين في سوق الصرف، أكّدوا لـ”رصد”، أنه رغم وصول ودائع الخليج، التي كان متوقع إسهامها في خفض سعر الدولار بالسوق السوداء، إلا أنها لم تجدي نفعًا، إذ ارتفع سعر صرف الدولار نحو خمسة قروش خلال الأيام اللاحقة لوصول الودائع.
