علمت شبكة “رصد” أن وفدا مصغرا من الإخوان المسلمين وأعضاء المجلس الثوري المصري يقوم بجولة في دول جنوب شرق آسيا، وذلك لإطلاع مسؤوليين على الوضع في مصر في ظل الانقلاب العسكري.
تأتي الزيارة تزامنًا مع انعقاد مؤتمر دول الأسيان، في اجتماع السادس والعشرين لقادة دول مجموعة الآسيان في ماليزيا وإندونيسيا.
وكان مسؤول العلاقات الدولية للإخوان المسلمون الوزير السابق بحكومة قنديل “يحيى حامد”، ورئيسة المجلس الثوري المصري “مها عزام “، وكذلك رئيس تجمع البرلمانيين المصريين في إسطنبول جمال حشمت أرسلوا خطابا مفتوحا لقادة دول الأسيان حصلت الشبكة على نسخة منه.
وأكد الخطاب أن مصر تشهد أسوأ معدلات انتهاك حقوق الإنسان في ظل حكم العسكر، مضيفا أن نحو 40 ألف معتقل سياسي يعانون من انتهاكات وخروقات حقوقية، كما أن المعارضين في مصر يتعرضون للتعذيب البدني والنفسي والاختفاء القسري، بالإضافة إلى أنهم يواجهون الأحكام القضائية بعشرات السنوات والتي تصل حد المؤبد والإعدام.
واستشهد الخطاب بتقارير أصدرتها منظمات حقوقية دولية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، حيث استهل بالقول: “بينما تعقدون اجتماعكم السنوي السادس والعشرين لمجموعة دول جنوب وشرق آسيا (الآسيان)، فإننا بالنيابة عن الشعب المصري، نود تذكيركم بكل احترام، بأن مصر، في ظلِّ الديكتاتورية العسكرية للانقلاب العسكري بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، تواجه أسوأ المخاطر علي استقرارها وتنميتها والتي يمكن ان يكون لها تداعيات أمنية خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي”..
ونوه الوفد في خطابه إلى الحاجة الأخلاقية لمراعاة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن القمع والتضليل المتزايدين يؤديان إلى زيادة التطرف والعنف والذى يبدو أن النظام لا يستطيع احتواءه داخل حدود البلاد.
وتابع الخطاب القول: “إن الأمن والتنمية مهدَّدان في بلد يقبع 40 بالمائة من سكَّانه تحت خط الفقر ويعيشون بأقل من دولارين للفرد الواحد يوميًّا، لذا تدعيم المشاركة من جانب كافة القوى السياسية فى مصر وزيادة الشفافية عبر إقامة دولة مدنية هي السبيل الوحيد لتسريع التنمية الحقيقية التي تعد بمثابة حجر الزاوية لاستقرار مصر”.
مشيرين إلى تضحية المصريين من أجل أهداف ثورة 25 يناير 2011، وهي: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولفت الخطاب قوله إلى أنها تُعدُّ مفاتيح رئيسة للاستقرار والرفاهية، ويتعيَّن على مصر أن تتحرر من الديكتاتورية العسكرية التي تقوم بخنق التنمية الاقتصادية والسياسية فى هذا البلد العربي.
واختتم الخطاب المرسل من ممثلين عن الاتحاد الثوري وتجمع البرلمانيين المصريين في تركيا وأعضاء جماعة الإخوان بالقول: “إن الانقلاب العسكري ضد حكومة شرعية ورئيس منتخب بطريقة ديمقراطية حرة، يبعث برسالة خطيرة إلى كافة الديمقراطيات الناشئة في العالم أجمع. علاوة على ذلك، فإن سياسات النظام الانقلابي تساعد فى خلق العنف وتهدد مصالح الجميع الذين يرغبون فى تدعيم الأمن والتنمية في مصر”.
