اعتبر مركز أبحاث أتلانتك كاونسل الأمريكي، أن مشروع قانون الإنترنت الجديد في مصر، بصيغته الحالية، يمكن أن يستخدم “كذريعة لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتهم غامضة مثل نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة لتكدير الأمن العام”.
وفي تقرير له، وصف المركز، استخدام الأجهزة الأمنية لمصطلح “الأمن القومي”، كذريعة لحجب المواقع، بالأمر “المبهم، الذي يفتقر إلى تعريف محدد”، موضحًا أنه يمكن في هذا السياق، أن “يستخدم القانون لمنع المواقع الإخبارية والثقافية أو السياسية التي لا تحبذها السلطات، وذلك فقط لأنهم الوحيدون الذين يقررون ما لذي يُشكل تهديدًا للأمن القومي”.
وأوضح المركز البحثي الأمريكي، أن العقوبات في مشروع القانون الجديد تتراوح بين ستة أشهر إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى نصف مليون جنيه مصري، وقد تزيد هذه العقوبات مع جرائم القرصنة، أو محاولة تعطيل مواقع على شبكة الإنترنت، بخاصصة تلك المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن “مشروع القانون يتضمن كذلك حكمًا بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين لمن ينشئ، أو يتعاون في إنشاء، موقع يهدف إلى تمكين الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات”.
وأردف أتلانتك كاونسل: “عادة ما يتم استخدام بعض التعبيرات الغامضة من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة، في صياغة القوانين، لتقويض الحقوق والحريات؛ كاستخدام تهديد سلامة وأمن المجتمع وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر، وإعاقة السلطات عن أداء واجباتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح، وإلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.
كما نقل المركز عن منظمة حقوق الإنسان المصرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تحذيرهما من أن “القانون سيتيح للجهاز التشريعي والأمني مضايقة المدونين والأفراد الذي يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
