قالت وزارة الإسكان بحكومة إبراهيم محلب إنها خاطبت وزارة التنمية المحلية لوضع الإجراءات والاحتياطات اللازمة، والالتزام بأحكام قانون البناء الموحد، ولائحته التنفيذية، للقضاء على مخالفات البناء في مهدها، وذلك من خلال متابعة الوحدات المحلية، لتشجيع المواطنين على الحصول على التراخيص قبل البدء في أية أعمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لمخالفات المباني، ومحاسبة المقصرين وحفظ حق الدولة والمجتمع.
وأضافت الإسكان -في بيان لها- تلقت “رصد” نسخة منه، أنه تم توزيع 5 آلاف كتيب “أسئلة وأجوبة حول قانون البناء”، على مستوى الجهات المعنية بالبناء فى مصر، وذلك بغرض تسهيل حصـول المواطنين والمستثمرين المعنيين، على المعلومات الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، والإسراع بالإجراءات الخاصة بأعمال البناء، وذلك لتبسيط الإجراءات، وتجنب المخالفات.
وأكدت أن الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، سيقومان بمتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية عن أداء كل محافظة، وتعرض على الوزراء، ومجلس المحافظين بصفة دورية.
من جابنها، قالت نفيسة هاشم -رئيس قطاع الإسكان بالوزارة- إن الخطاب الذى تم إرساله إلى عادل لبيب وزير التنمية المحلية، طالب بوضع الإجراءات المناسبة، وفقا لرؤية وزارة التنمية المحلية، لمتابعة قيام الوحدات المحلية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وذلك بتشجيع المواطنين على التراخيص، قبل البدء فى أية أعمال عن طريق تيسير وتسهيل إجراءات إصدارها، وفى التوقيتات المحددة، دون إضافة أو تعقيدات، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل التصدى لمخالفات المبانى، لحفظ حق الدولة والمجتمع.
وأضافت هاشم تم التأكيد على المواد الخاصة لإصدار تراخيص البناء، وإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية، بالموقع خلال أسبوع من تاريخ تقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على هذه الشهادة، مرفقا به المستندات المطلوبة بالمادة 110 من اللائحة التنفيذية للقانون”، مشيرة إلى أنه تم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية، للتأكد من التنفيذ الفعلى لهذا العمل، حيث يعتبر نقطة البداية للحصول على ترخيص البناء بإعتبارها موافقة مبدئية من الجهة الإدارية على إصدار التراخيص.
وأوضحت أنه تم التأكيد على الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف، وذلك إعمالا بمواد القانون أرقام 59 و60 و61 ، والمادة 135 من اللائحة التنفيذية ضد الأعمال المخالفة قبل تنفيذها، لافتة إلى أنه بالنسبة للأعمال المخالفة خارج الأحوزة العمرانية، يجب أن تتخذ الإجراءات بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية، بالمراكز والمدن والقرى، للتأكد من قيام كل جهة بإتخاذ الإجراءات المنوطة بها تجاه هذه المخالفات وإرسالها إلى الطرف الآخر.
