وجهت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” انتقادات لاذعة إلى السلطات المصرية، على خلفية الممارسات القمعية التى تشهدها السجون بحق معارضي النظام  وما يمارس ضدهم من تعذيب “ممنهج”.

وقالت المنظمة -في بيان لها- إن السلطات تمارس قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتعمد الإضرار بالمعتقلين بمنع تلقي المرضى رعاية صحية مناسبة، فشلا عن منع دخول الأدوية.

وأضاف البيان: “إن السلطات المصرية لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز غير اللائقة بآدمية المحتجزين داخلها، ما يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض نتيجة تلوث أماكن الاحتجاز واكتظاظ عدد المعتقلين داخلها”.

وكشفت المنظمة عددا من حالات الانتهاكات الموثقة، من بينها حالة المواطن أحمد محمد فؤاد رمضان “36 عاماً”، الذي اعتقلته الشرطة دونما جريمة ارتكبها، غير امتناعه عن تلبية طلب أحد القيادات الأمنية في قسم شرطة 6 أكتوبر بأن يكون مرشداً للأمن على المعارضين للنظام في الحي القاطن به.

وألقت الشرطة القبض على رمضان أثناء تقديمه بلاغاً عن سرقة سيارته الخاصة بتاريخ 28 يناير من عام 2014، ليظل محتجزاً إلى الآن في ظروف احتجاز غير آدمية، بالإضافة إلى تعرضه لصنوف التعذيب في القسم ذاته، من التعدي الجسدي والصعق بالكهرباء.

ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي في ظروف الاحتجاز في السجون المصرية، بعدما دق جرس الإنذار في تزايد أعداد القتلى داخل السجون، وكون حياة نحو 5000 معتقل مريض في خطر، بعد تهديد ظروف الاحتجاز لحياتهم وتردي حالتهم الصحية.

وطالبت المنظمة بتوفير خدمات الرعاية الطبية والأدوية الكافية للمرضى، وتمكينهم من الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، وضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق ذلك، مع توفير أماكن احتجاز آدمية لائقة بالمعتقلين.