أكد عدد من الخبراء الأمنيين، أن إصدار عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، قراراً بتمديد حال الطوارئ على مدن شمال سيناء ثلاثة أشهر إضافية، يزيد من عمليات العنف والإرهاب.
ويقول اللواء شرطة عماد عبدالله، أن: “الحل الأمني لن يتوافق مع أزمة سيناء، إذ يعيش بها بعض الجماعات التكفيرية التي كانت تعتمد على الاتجار في السلاح عبر الأنفاق، الذين يواجهون العنف بالعنف”.
وأضاف عبد الله في تصريح لشبكة “رصد”، أن قوات الجيش حت الأن تواجه عدوا مجهول الهوية والعنوان، وبالتالي فاستخدام القوة لن يحل الأزمة، مؤكدًا أن أهالي سيناء لن يرضوا بقتل أبنائهم أيا كانت جريمتهم”.
أما اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري ومدير منتدى الحوار الاستراتيجي، أكد في تصريح لـ”رصد”:” أن كل مرة يتخذ فيها النظام قرارات أمنية يزيد الأمور تعقيدًا وصعوبة، لافتا إلى أن القوات المسلحة تورطت في معركة مع حرب عصابات لن تستطيع إنهاءها بتلك الطرق”.
وأضاف سليمان أن الحل السياسي والاقتصادي والأمني، هم أجزاء لا يمكن أن تنفصل عن بعضها لإعادة الاستقرار في سيناء، مشيرًا إلى أن شمال سيناء تحتاج إلى رعاية الدولة لأبنائها والزج بمشاريع استثمارية كبيرة من أجل تنميتها، لافتا إلى أن الإرهاب لا ينمو إلا مع الفقر والقهر والقمع والتخلف”.
من جانبه، يقول اللواء حمدي بركات، الخبير العسكري، أن هناك إفراطا شديدا في القرارت الأمنية في شمال سيناء، الأمر الذي يؤدي إلى شعور العديد من أهالي سيناء بالعزلة في وطنهم، دون غيرهم”.
وقال بركات في تصريح لـ”رصد”: “على النظام المصري أن يعي أن إعادة التفكير فيما يجري بسيناء أمر لابد منه، فطبيعة مواطني سيناء ليست وليدة السنوات الأربع الماضية، ولكنها منذ تحرير سيناء، فقد عانوا التهميش والعزلة كثيرًا، متسائلا: “ما هي نتائج الحل الأمني وقانون الطوارئ وحظر التجول على سيناء، فكل يوم تظهر التفجيرات ويقتل الأهالي والمجندين والضباط”.
وتابع: “لا يزال العديد من القادة يعتقدون أن الحل العسكري وفرض القتال، هو المخرج الوحيد من أزمة سيناء، رغم ثبوت الفشل، فالنتيجة أمام الجميع واضحة هي مقتل مئات المواطنين وعشرات المجندين”.
وكان السيسي قد أعلن فرض الطوارئ في 24 أكتوبر الماضي، قبل أن يمددها أواخر يناير الماضي، لكنه عاد وقرر تمديدها للمرة الثانية أمس.
ويمتلك السيسي السلطة التشريعية بصفة موقتة لحين انتخاب برلمان جديد.
وتضمن القرار الرئاسي تفويضاً لرئيس الحكومة إبراهيم محلب، في اختصاصات الرئيس بشأن حال الطوارئ، كما كلف القوات المسلحة والشرطة بتولي ما يلزم لمواجهة الجماعات المسلحة وحفظ الأمن في المنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.
وأعلنت الرئاسة أن السيسي “أصدر قراراً جمهورياً يتم بموجبه فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عدة مناطق بشمال سيناء اعتباراً من بداية يوم الأحد 26 أبريل الجاري”.
وأضاف البيان أن حال الطوارئ ستشمل “المنطقة الممتدة شرقاً من تل رفح مروراً بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غرباً لمدة ثلاثة أشهر”.
وشمل القرار “حظر التجول في المنطقة المحددة من السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي”.
