أكدت تنسيقية الحقوق والحريات أن الفتاة المدعية للاغتصاب “فاطمة يوسف” هي التي سعت للمنظمات والشخصيات الحقوقية وتبين كذبها في حينه.

وطالبت التنسيقية، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، بفتح تحقيق شامل لوقائع الاغتصاب جميعها في السجون المصرية.

وقالت التنسيقية في بيانها: “تابعت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما تناولته وسائل الإعلام حول “فاطمة يوسف”، والتي أدلت بتصريحات مؤخرا تدعي فيها تلقيها أموالا وتهديدات لتظهر في وسائل الإعلام وتدعي تعرضها للاغتصاب في السجون المصرية، لتشويه صورة الضباط والشرطة المصرية”.

وأشارت التنسيقية إلى أن “فاطمة يوسف” هي فتاة شابة في مقتبل العمر، أخذت على عاتقها التواصل بنفسها مع الكثير من الجهات والشخصيات الحقوقية والإعلامية، وأخذت تعرض عليهم وتحكي لهم قصتها التي ذكرت فيها تعرضها للاغتصاب والإيذاء البدني والنفسي من قبل الشرطة المصرية، وقد كانت التنسيقية المصرية إحدى تلك الجهات التي سعت إليها “فاطمة يوسف” وحكت لها تلك القصة، فما كان من التنسيقية إلا أن بدأت في التحري عن تلك الواقعة، بل وعرضها علي طبيبة مختصة، وكذلك السؤال عنها في المنطقة التي تعيش فيها وبين جيرانها وأصدقائها والذين أكدوا أنها فتاة معروف عنها التصرفات المريبة وغير الواضحة، ومن ثم تبين أنها كاذبة في كل ادعاءاتها، وأنها لم تتعرض لشيء مما قالته، مما يعني أن ظهور “فاطمة” في وسائل الإعلام وإعلانها عن حالة الاغتصاب التي حدثت بها، مع الناشط والمحامي الحقوقي “هيثم خليل”، إنما هو بناء على طلبها هي وإلحاحها في التواصل والظهور.

وأوضحت التنسيقية أنه ورغم ظهور كذب وادعاءات “فاطمة” في ما حدث لها بشكل شخصي، فإن وقائع الاغتصاب في أقسام الشرطة، خاصة مقار الأمن الوطني هي حقيقة حادثة، وتم توثيق العديد من حالات الفتيات اللاتي تعرضن بالفعل لصور مختلفة من الاغتصاب والتحرش، مما يعني ضرورة فتح تحقيق شامل ونزيه في هذا الملف المؤلم كله، وليس فقط التركيز على إحدى الوقائع التي ثبت كذب ادعاءاتها من قبل.