طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، النظام السوري، بوقف انتهاكات نظام بشار الأسد ضد المدنيين، و”التنفيذ الفوري” لجميع قراراته السابقة المتعلقة بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
وبحسب بيان وكالة الأناضول، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن للتحرك إزاء “الانتهاكات الخطيرة” لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام بشار الأسد، والجماعات المسلحة في سوريا.
وفي تقرير قدمه لأعضاء مجلس الأمن، اتهم كي مون النظام السوري والجماعات المسلحة “بمواصلة الامتناع عن التقيد بأبسط المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والإصرار على نفس النهج، بما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية خطيرة يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، النظر فيها، ولابد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي“.
وقال بان كي مون “إن ارتكاب أحد الأطراف انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يعفي الأطراف الأخرى من التزامها بحماية المدنيين“.
وأضاف “إن الحكومة السورية، بوصفها حكومة، تتحمل مسئولية خاصة في هذا الصدد”، موضحا أن “شن الهجمات على المدنيين ردا على أعمال غير قانونية صادرة عن طرف آخر، هو تصرف ممنوع منعا باتا، ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي“.
وأعرب كي مون في تقريره عن “هلعه” إزاء ممارسة العقاب الجماعي ضد المدنيين السوريين. وقال: “تكتيكات الحصار تسبب معاناة وحشية.. هذه ممارسات بغيضة، ويجب وضع حد لها“.
وطالب حكومة النظام السوري “بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر بوجه خاص في مخيم اليرموك بدمشق”، مشيرا الي أن “اللاجئين الفلسطينيين باتوا محاصرين بين القوات المسلحة السورية وأسوأ الجماعات المتطرفة“.
وجدد الأمين العام مطالبته مجلس الأمن الدولي “بدعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية تشمل جميع الأطراف، وتلبي تطلعات الشعب إلى الحرية والكرامة والعدالة“.
