أرجع محمد عوض، أستاذ الصحافة بجامعة الزقازيق، سبب التخبط الإعلامي في الأزمة الشهيرة إعلاميًا بـ”فوسفات في النيل” إلى كثرة آراء الخبراء وعدم التيقن من كافة المعطيات المتاحة.
وقال عوض في تصريح لـ”رصد”، إنه “على كافة الصحف التيقن والاستقصاء وراء الخبر وأبعاده قبل نشر أي كلام”، مشيرًا إلى أن “تضارب الأنباء دون تحقق يثير الفزع كما أننا يمكننا اعتباره محاولة لإبعاد التقصير عن المسؤولين”.
وفي سلسلة من الأنباء المتداولة عن أزمة الفوسفات، ظهر الجدل والخلاف والخبر وعكسه على صفحات الجريدة الواحدة، منسوبة لمصادر مختلفة وخبراء في ذات المجال.
فقد نشرت الوطن خبر يفيد بأن “وزير الري من موقع ناقلة الفوسفات الغارقة: الميّه زي الفل”.
وفي نفس الجريدة، نشر خبر يحذر من خطر الفوسفات في الماء: “خبراء يحذرون من آثار اختلاط الفوسفات بالماء على الأعصاب والكبد”.
ومن الوطن إلى المصري اليوم، إذ حذرت الأخيرة من الأمر، بخبر تحت عنوان: “كيميائي يكشف مدى خطورة كارثة الفوسفات”.
ونشرت خبرًا يمدح الفوسفات الذائب في الماء على لسان وزير الري بحكومة إبراهيم محلب: “وزير البيئة يوضح أهمية «الفوسفات» لمياه النيل”.
وتعقيبًا على ذلك قال أستاذ الإعلام، ياسر عبدالتواب، إن “أداء الإعلام الحكومي وشبه الحكومي دائم التبرير والمداراة، ومن بداية الانقلاب تم إخراس كل الأصوات المعارضة وتهديدها مباشرة وتشويهها، والاستعانة بغير المتخصصين والجهلة كما حدث في قضية غرق سفينة الفوسفات، ومثال ذلك ما حدث مع د. عصام حجي في موضوع علاج الفيرس بالكفتة أو البرادعي وغيرهم كثيرًا، فضلًا عن تجاهل كل المفكرين”.
وأكد “عبدالتواب” في تدوينة على “فيس بوك”، أن “تغييب الآراء الأخرى لا يصنع إعلامًا بل يجعل الإعلام بوقًا دعائيًا يكذب بعض الوقت ويبرر وينافق ويجمل ويداهن حتى يكتشف الجمهور كذبهم وخداعهم فيرفضونهم نهائيًا بعد حين”.
وأوضح أن “بعض الإعلام يستعين بالجهلة من الجانب الأخر لتوضيح وجهة نظرة لإدعاء الحيادية، ويأتي أحيانًا بالآراء المعارضة، ثم يختار لها ضعفاء، لا يعبرون عنها بشكل جيد ليضعف وجودها ويبرر مخالفتها، وهذا تدليس”.
وأضاف: “فبدلًا من المناقشة الموضوعية للأمور، يدور حوار أعرج غير متكافئ ليصل في النهاية إلى ما تريده السلطة من شيطنة أعدائها، وإلصاق التهم بهم وتبرير أخطائها، وليس بعيدًا أن تجد إعلاميًا هنا أو هناك يزعم أن الفوسفات تم إغراق سفينة الفوسفات بفعل فاعل أو خلايا نائمة ولا أستبعد أن نسمع عن قضية غرفة عمليات الفوسفات، أو شيئًا من هذا القبيل”.
