قلصت إيطاليا فترة إنهاء الطلاق إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أعوام، في أحدث إشارة على تراجع تأثير الكنيسة الكاثوليكية على الحياة والسياسة بالبلاد، وتأتي تلك التغييرات جزء من جهود رئيس الوزراء ماتيو رينتسي لمكافحة البيروقراطية في إيطاليا، حيث كتب على موقع “تويتر” بعد إقرار البرلمان للقانون في وقت متأخر أمس الأربعاء “وعد آخر أوفيت به فلنتقدم للأمام”.

وأكد ماتيو، أن الإقرار السريع للقانون أيضًا أن الكنيسة الكاثوليكية تفقد تدريجيًا تأثيرها على القيم والسياسيين في إيطاليا، ويعيش عدد متزايد من الشبان والشابات الكاثوليك معا وأنجبوا أطفالًا خارج إطارالزواج، ووثق رؤساء عدة بلديات في إيطاليا زيجات لمثليين تمت خارج إيطاليا.

وكان النقد الوحيد فعليًا بشأن إقرار قانون الطلاق موجهًا من صحيفة (إفينير) الكاثوليكية التي وصفته بأنه “انحدار مروع مناهض للأسرة”، ويقلص “قانون الطلاق السريع” الذي أقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة بلغت 398 صوتا مقابل 28 الوقت الذي يستغرقه إنهاء الطلاق للإيطاليين إلى ستة أشهر فقط في الحالات التي لا تشمل نزاعًا قانونيًا وسنة في الحالات التي تتضمن نزاعًا.

وذكر ألبرتو ميلوني المؤرخ البارز للكنيسة لرويترز “لم تصارع الكنيسة فعليًا هذه المرة، لأنهم يدركون أنها قضية خاسرة ولا يريدون إحراج أنفسهم بالإقدام على عمل بطولي عديم الجدوى”.

وتغيرت إيطاليا كثيرًا منذ الفيلم الكوميدي (الطلاق على الطريقة الإيطالية) عام 1961 الذي تدور أحداثه حول رجل من صقلية يدفعه اليأس للبحث عن عشيق لزوجته حتى يتمكن من ضبطهما متلبسين وقتلهما معا في “جريمة شرف” ليحصل على عقوبة سجن مخففة ثم يتزوج بعد ذلك من قريبته الشابة.

ولم يصبح الطلاق قانونيًا في إيطاليا، إلا بعد تسع سنوات من عرض الفيلم الذي فاز بجائزة الأوسكار، وكترضية للكنيسة تضمن القانون الذي صدر في 1970 فترة انفصال إلزامية لخمس سنوات بهدف إتاحة الوقت للزوجين لإعادة التفكير. وفي 1987 خفضت المدة إلى ثلاث سنوات.