أكدت مؤسسة مؤشر الديمقراطية، أن إجمالي الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت نحو 1353 احتجاجاً، وأن متوسط تلك الاحتجاجات باليوم وصل إلى 15 احتجاجًا.

وذكر المنظمة الحقوقية، في تقريرها تحت عنوان “مؤشر الحراك الاحتجاجي” ، أن الثلاث شهور الأولى من العام 2015، شهدت احتجاجين اثنين كل ثلاث ساعات.

وأشار التقرير، إلى أن جملة الاحتجاجات خلال شهر يناير وصلت إلى 562 احتجاجًا، فيما وصل عدد الاحتجاجات في فبراير نحو 390 احتجاجًا، وكانت نسبة الاحتجاجات في شهر مارس نحو 401.

وبحسب التقرير، فإن عمال المصانع والشركات كانوا أكثر الفئات احتجاجًا هذا العام، حيث حصلوا على المرتبة الأولى في تصنيف المنظمة بواقع 81 احتجاجًا، فيما كان المعلمون في المرتبة الثانية للتصنيف  بعدد 36 احتجاجًا.

وتحدثت المنظمة، عن 35 احتجاجًا شهدهم القطاع الطبي في مصر خلال الثلاث أشهر الماضية، تلاها في الترتيب احتجاجات السائقين التي وصلت 27،  و17 احتجاجًا للعاملين في توزيع الخبز، فيما احتج مشكلات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجماعات في 15 احتجاجًا مختلفًا.

وكان الفلاحون من بين الفئات المشاركة في تلك الاحتجاجات بعدد 12 احتجاجًا في عدة محافظات، وهو نفس العدد الذي خرج به المحامون في احتجاجاتهم، وكان العاملون نفذوا نحو 9 احتجاجات، تلاهم الصحفيون الذين تظاهروا في 8 احتجاجات عكست التردي الواضح في أوضاعهم الوظيفية والنقابية.

ورغم تدني الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين إلا أن المطالب المدنية والسياسية تصدرت المطالب الاحتجاجية وحصلت على النسبة الأكبر والتي وصلت إلى 60 بالمئة، تلاها المطالب المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 40 بالمئة.

إذ تصدرت المطالب المتعلقة بحقوق العمل قائمة المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وجاءت كثاني أكثر المطالب الاحتجاجية بشكل عام في الاحتجاجات التي خرجت خلال العام الجاري، جاء ذلك بعدما أعلن عن 341 احتجاجًا مطالبة بفرصة عمل أو بحقوق تتعلق بالعمل.

وكانت المطالب المتعلقة بالتردي الاقتصادي والاجتماعي في المرتبة الثانية بواقع 144 احتجاجًا، تتعلق إما بالمرافق أو أزمة اسطوانات الغاز أوالحصول على سكن، أو خدمات الطرق والخدمات الأمنية.