استنكرت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية تزايد حالات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون داخل أماكن الاحتجاز، مشيرة إلى تطويع أجهزة الأمن لتكون دروعًا لتكريس ظلم النظام العسكري وأداة لترسيخ حكم الفرد، وبسط سياط التعذيب لكل من يخالف توجهات تلك النظم الفاشية، على حد قولها.
وأكدت الحركة، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الأجهزة الأمنية في مصر لم تعد تعمل على توفير الأمن للمواطن البسيط، وأن اهتمامها انصب لخدمة النظام الحاكم وإرهاب وترويع المواطنين، وأصبحت أداة لإخضاع الشعب لرغبات النظام.
وقالت 6 إبريل الجبهة: “لقد تعدى الأمر حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل تعرض العشرات من المواطنين إلى الموت تعذيبًا على أيدي قوات الأمن، وتوجد لدى الأجهزة المعنية والمنظمات الحقوقية العديد من الإحصائات حول انتهاكات قوات الأمن التي لا تحصى، وبيانات من تم تعذيبهم أو تصفيتهم في أماكن الاحتجاز”.
وطالبت قيادات الجهات الرقابية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالاستقالة فورًا، لافتة إلى أنهم يعملون تحت إملاءات الأجهزة الأمنية ومؤمراتها، ولا ينظرون للضحايا.
كما أكد البيان أنه لا مُضي للأمام من دون إصلاح وتطوير أداء الأجهزة الأمنية وتطهيرها من الفساد والفاسدين ومحاسبة المجرمين فيها وكل من يخالف القانون وتغيير العقيدة الأمنية لتصبح في حماية الوطن، وليس لحماية الحاكم أو المصالح والمكتسبات المؤسسية.
وحذرت الحركة من غضبة الشعب جراء القتل والتعذيب والانتهاكات الممنهجة من قبل قوات الأمن، مشيرة إلى السوء الذي وصلت إليه العلاقة بين المواطن وبين أجهزة الأمن، وأصبحت في أكثر حالاتها احتقانًا، مما ينذر باندلاع موجات عنف انتقامية ضد الأجهزة الأمنية في ظل غياب العدل وسيطرة القمع.
