اشتعل اليوم سعر صرف الدولار بالسوق السوداء ليصعد نحو 5 قروش عن سعر الأمس، رغم تلقي البنك المركزي المصري جزءًا من المساعدات الخليجية التي كانت وعدت بها خلال المؤتمر الاقتصادي.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس بالسوق السوداء 7.66 جنيه للشراء و7.71 جنيه للبيع بارتفاع 5 قروش عن سعر الأمس ،فيما استمر في الثبوت داخل السوق الرسمي عند 7.58 جنيه للشراء و 7.6301 جنيه للبيع.
وتسلمت مصر اليوم 6 مليارات دولار ودائع خليجية كانت تنتظرها منذ المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم أعماله في 15 مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ.
وتأتي الودائع ضمن جملة مساعدات تصل إلى 12مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت – أبرز الداعمين للنظام الحالي منذ توليه السلطة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
مصر تتسلم الودائع
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي قال إن مصر تلقت امس ستة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف رامز في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء “مصر تلقت 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات ودخلت أرصدة النقد الأجنبي بالفعل بواقع ملياري دولار لكل دولة.”
وأضاف رامز “الفائدة على الودائع 2.5 بالمئة والآجال تتراوح من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام.”
وكان من المتوقع أن يؤدي وصول الودائع لاستقرار سعر صرف الدولار بالسوق السوداء غير أنه علي ما يبدو أنها تجاهلتها
حقيقة الودائع
الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي قال لـ”رصد” إن الـ 6 مليار ودائع خليجية سيسدد منهم 4.5 مليار دولار التزامات ديون خارجية خلال عام 2015.
وأضاف أن الـ 1.5مليار دولار المتبقية لن تلبي احتياجات المستثمرين والمستوردين ، قائلا”وما لم تتوفر لمصر مصادر ذاتية من النقد الأجنبي ستستمر أزمة الدولار والركود في مصر”.
وقال الصاوي “الجديد في ودائع الخليج هذه المرة أنها بفائدة 2.5 %،وأن فترات سدادها أسرع من ذي قبل”.
ولفت الصاوي أن ودائع الخليج بعد أحداث 3 يوليو تستحق بعد 5 سنوات وبدون فائدة ،أما هذه المرة فعلى شرائح؛ الشريحة الأولي بعد 3 سنوات، والثانية بعد 4 سنوات، والثالثة بعد 5 سنوات.
وأوضح أن هذا يعني أنه علي مصر الدخول إلى سوق الاقتراض الخارجي ، مضيفا وهذا ما أعلنته الحكومة كخطوة أولى بإصدار سندات 1.5 مليار دولار في نهاية يونيو القادم.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الديون ستكون عقبة في وجه مصر خلال المرحلة المقبلة وبخاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني.
صدمة ديون مصر
يذكر أنه في مطلع ابريل الجاري أظهر تقرير لوزارة المالية أن الدين الخارجي “حكومي وغير حكومي” وصل إلى 41.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 45.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013.
وذكرالتقرير أن إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة ارتفع إلى نحو 1895.2 مليار جنيه “81.7% من الناتج المحلي الإجمالي” في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1543.6 مليار جنيه “77.3% من الناتج المحلي الإجمالي قي نهاية ديسمبر 2013”.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي دين الموازنة العامة “محلي وخارجي” إلى 2071.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2014 نحو 89.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1746.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2013 نحو 87.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبوصول المساعدات الخليجية لمصر والتي تعد قروضا وليس منح مجانية يؤكد الخبراء أن الدين الخارجي لمصريصعد لأكثر من 52 مليار دولار بزيادة 6 مليار دولار دفعة واحدة.
وأن علي مصر أن تقوم برد هذه الأموال مرة أخرى بالإضافة الى سداد سعر فائدة نسبتها 2.5% سنويا،علما بأن سعر الفائدة على الدولار يتراوح حاليا بين صفر وربع فى المائة على الودائع.
