أعلن وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، عن “قمة تشاورية” لقادة دول الخليج في الرياض في 5 مايو المقبل.
جاء ذلك ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مشاركة “الجار الله” في افتتاحه أولى جلسات المؤتمر الثامن لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج، في وزارة الخارجية الكويتية بالعاصمة الكويت، حول وجود ترتيبات خليجية قبل قمة كامب ديفيد، المزمع عقدها بين الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وقادة الخليج في 14 مايو المقبل.
وقال الجار الله، ردًا على سؤال توقف “عاصفة الحزم” لقبول الحوثيين الجلوس على طاولة الحوار: “لم أسمع بهذا، متمنيًا عودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ويعود البحث في الخلافات الموجودة وفق مبادرة دول مجلس التعاون، ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراع الدائر في اليمن”.
وأضاف: “نعتقد أن القرار الأخير لمجلس الأمن 2216 يشكل أساساً صالحاً وجيداً لأي تحرك سياسي، يمكن أن تنطلق منه أي مبادرة سياسية تهدف إلى معالجة الوضع باليمن”.
وعن وجود مبادرة عمانية من 7 نقاط لحل الأزمة اليمنية، قال الجار الله: “سمعت عن هذه المبادرة”، مؤكدًا أنها تهدف لمعالجة الوضع باليمن، يجب أن ينطلق أساسها من القرار 2216، وأي تحرك يجب أن ينطلق من هذا القرار”.
وكان القرار 2216 لعام 2015، الذي صدر الثلاثاء الماضي، تحت الفصل السابع، بتصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وامتناع روسيا عن التصويت، ينص في أهم بنوده على فرض عقوبات على زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس السابق أحمد علي صالح، وفرض حظر على توريد السلاح لجماعتيهما (الحوثيين والعسكريين الموالين لصالح)، ودعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى اليمن.
كما دعا القرار جماعة الحوثي والموالين لصالح للانسحاب من المدن التي سيطروا عليها، بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم السلاح للدولة، ووقف العنف في اليمن، وتلبية الدعوة الخليجية للحوار في الرياض تحت سقف المبادرة الخليجية، وعن تطورات العملية العسكرية باليمن، قال الجار الله إنها “تسير وفق الخطط المرسومة لها”، معرباً عن “فخره وارتياحه” لأداء أبناء دول الخليج وحلفائهم، مؤكداً: “لا بد أن نصل إلى نتيجة من هذه العملية”.
ولفت إلى أن “أساس الموضوع سيكون العودة إلى الحوار، وفق المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن”، وتمنى أن يتحقق السلام باليمن، وأن تعود الأطراف التي انشقت إلى المفاوضات.
