نشرت حكومة هونج كونج اليوم الأربعاء، خطة عمل مفصلة لانتخابات الحاكم الجديد عام 2017، تكرس رغبة الصين في عملية تصويت تخضع لسيطرة محكمة، مما أجج غضب الناشطين السياسيين المؤيدين للديمقراطية، واندلعت على إثره تظاهرات.

ويأتي اقتراح الحكومة إثر مظاهرات ضخمة مؤيدة للديمقراطية في العام الماضي شكلت واحدة من أجرأ مظاهر التحدي الشعبي لحكم الحزب الشيوعي الصيني منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني عام 1997.

وقال المحللون إن خطة العمل المحافظة التي سيصوت عليها المشرعون أوائل الصيف قد تثير من جديد توترا سياسيا في هونغ كونغ المركز المالي الآسيوي بعد فترة هدوء استمرت بضعة أشهر، حيث استنكر أكثر من مئة متظاهر مؤيد للديمقراطية خطة العمل خارج مبنى مجلس النواب رفضا لدعوات ليونج تشون- ينج حاكم المدينة للقبول برزمة القوانين، كونها أفضل ما قد تقدمه بكين حيال حق التصويت الشعبي، حسب ما أورده “سكاي نيوز عربية”.

وقال ليونج للصحفيين: “من الآن فصاعدا لا نرى مجالا لأي تسوية”، مضيفا أن “بدء أي عملية للإصلاح السياسي ليس سهلا، وفي حال أسقط هذا الاقتراح ستمر عدة سنوات قبل أن تسنح فرصة جديدة لذلك”، وقطع عشرات آلاف المتظاهرين في العام الماضي الطرقات المؤدية إلى أربع من أهم مناطق المدينة مطالبين بكين بمنحهم حق التصويت الديمقراطي كاملا وفتح باب الترشيحات لانتخابات الحاكم التنفيذي للمدينة عام 2017.

غير أن الحكومة تجاهلت مطالبهم وأزالت الشرطة آخر مخيمات ما وصف بـ”ثورة المظلات” في أواسط  ديسمبر، وينص برنامج العمل الذي وضعه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في أغسطس الماضي على التصويت الشعبي على مرشحين أو ثلاثة تختارهم لجنة من 1200 عضو عينتها بكين للنظر في الترشيحات.

ودعمت حكومة هونج كونج المشروع، وقالت إنها لن تنظر في أي اقتراحات لا تتماشى مع الدستور المصغر للمدينة وقرار لجنة الترشيحات، وانسحب المشرعون الديمقراطيون من مجلس النواب اعتراضا على الخطة، الأربعاء، وتجمعوا خارج المبنى مرتدين أردية سوداء عليها شارات صفر ترمز إلى التزامهم بمعارضة أي خطة تنتج مباشرة عن “حق التصويت المزيف”.

وقال معظم المشرعين -ويبلغ عددهم 27- للصحفيين إنهم سيصوتون ضد رزمة القوانين في المجلس التشريعي المؤلف من 70 عضوا، ويمكن للمشرعين إسقاط أي قانون إذا ما صوت ضده ثلث الأعضاء، وحذّر جوشوا وونغ -أحد قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية- من اندلاع تظاهرات جديدة في حال مررت الحكومة خطة العمل.