رفضت هئية مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المطالبة بإلزام مجلس الوزراء بالإعلان عن أي تسويات أو عقود تتم بين المستثمرين والدولة، وتحديد أسباب وأسس أي تسوية تقام وإعلانها للمواطنين.
أوضح تقرير مجلس الدولة، الذي أعده المستشار شادي الجرواني، بإشراف المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن إتاحة تلك المعلومات للمواطنين تمس حق الأطراف المتنازعة في الخصوصية والسرية.
يأتي هذا بعد إقامة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية دعوى لمحكمة القضاء الإداري، أكدت خلالها أن الحكومة أجرت عدة تصرفات وتسويات ترتبط بمقدرات الشعب خلال العشرين سنة الأخيرة، من بيع الأراضي الشاسعة بأسعار بخسة للمستثمرين بمخالفة القانون، أو بيع شركات القطاع العام بأساليب فاسدة.
وأكدت المؤسسة أن الدولة تسترت على أحكام مجلس الدولة التي كشفت عن عدة قضايا فساد، مشيرة إلى أن دعوتها تأتي في إطار إلزام الدولة بتنفيذ المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقانون رقم 4 لسنة 2012.
وتضمن القانون، تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بضمانات وحوافز الاستثمار، وأضيفت حينها المادة 66 مكرر الخاصة بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الدولة والمستثمرين في العقود المبرمة.
وبرزت تلك الأزمة عبر أخبار صحفية، تشير إلى إبرام الحكومة عدة تسويات ومصالحات في جرائم وقضايا فساد مع عدد من رجال الأعمال، دونما أن يتم التحقيق في الأمر، أو إعلان أي أسس أبرمت على أساسها تلك المصالحات.
