انتقدت الحكومة الألمانية الحكم الصادر بحق الرئيس محمد مرسي بالسجن 20 عامًا، مؤكدًا أن لديها شكوكا جادة بأن بعض الأحكام القضائية الأخيرة “لا تتوافق مع المعايير المتبعة في دولة القانون”، حسبما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الألمانية.
وقال مارتن شيفر، اليوم الأربعاء في برلين، إنه على الرغم من ضرورة تحكيم القضاء في أحداث العنف التي وقعت خلال السنوات الأربع الماضية فإن هذه المحاكمة يجب أن تراعي عدة أمور، من بينها ألا تكون قائمة على معايير سياسية.
وأدانت محكمة مصرية أمس الثلاثاء، الرئيس محمد مرسي و14 شخصًا بتهمة التحريض على العنف ضد المتظاهرين وحكمت بسجنهم 20 عامًا.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن برلين “تتمنى المزيد من التقدم في مجال دولة القانون”، وقال إن الحكومة الألمانية تقيم حوارا صريحا مع القاهرة بشأن القضايا التي توجد بها “خلافات” بين الجانبين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري، قضت برفض الدفوع لعدم اختصاص المحكمة، وقررت المحكمة معاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم عفيفي وهاني توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي القوة والعنف والاحتجاز.
وتعود وقائع القضية إلى 5 ديسمبر 2012، عندما حدثت اشتباكات بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضين معتصمين بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجًا على إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر من نفس العام، يوسع سلطاته الرئاسية ويحصن قراراته من الطعن، مما اعتبره معارضون “تأسيسًا لديكتاتورية جديدة في البلاد”.
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري، أدت لمقتل 10 أشخاص، من أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف و٩ أخرين من أعضاء جماعة الاخوان ، وإصابة 57 آخرين بجروح متنوعة.
