قال خبراء إن تراجع التصدير من تركيا إلى الدول العربية، يتزايد، ويؤثر سلبًا على المصدِّرين، بخاصة بعد فسخ مصر للاتفاقية التجارية للخط الملاحي (الرورو) مع تركيا.
وبحسب الأناضول، فإنه اعتبارًا من الغد، سيضطر المصدِرون إلى عبور قناة السويس، بدلًا عن استخدام الطريق البري، لنقل البضائع إلى دول الخليج، ما سيؤدي إلى زيادة التكاليف بنسبة 40%.
كما يشير الخبراء إلى أن الشركات الصغرى والمتوسطة، ستعيش أزمة بسبب الاضطرار لاستخام قناة السويس، بدلًا عن خط الرورو.
وكانت تركيا تصدر منتجاتها إلى الدول العربية عن طريق سوريا، قبل نشوب الحرب الداخلية فيها، إذ تعد سوريا أقل الطرق تكلفة، لكن الشركات التركية وجّهت طريق التصدير إلى مصر، بسبب الحرب السورية، وذلك منذ ثلاث سنوات.
ومن خلال استخدام خط الرورو مع مصر، كانت البضائع تُحمَّل عبر الحاويات من ميناءي مرسين والإسكندرون، وتنقل إلى مصر من خلال سفن “رورو”، ومن ثم تنقل برًا إلى البحر الأحمر لتصل بعد ذلك إلى موانئ الخليج.
وكانت تركيا تُنفذ هذا من خلال اتفاقية مع مصر، وقعت في 22 أبريل 2012، لكن مصر أعلنت أنها لن تجدد الاتفاقية بعد 23 أبريل الجاري، بسبب التوتر في علاقات البلدين، عقب انقلاب الثالث من يوليو على الرئيس محمد مرسي.
وقال خبير الرابطة الدولية لوكلاء الشحن، جورول جولبياز، إنه “إذا ما نظرنا إلى سير البضائع وجدناها تنتقل إلى مصر من نفس الطريق، ثم من قناة السويس إلى السعودية، لكن بعد 23 أبريل لن يعود ذلك ممكنًا. فالتكلفة ستزداد بنسبة 40% بسبب العبور من قناة السويس مباشرة. وبالتالي سترتفع تكلفة الذهاب والعودة إلى 300 ألف دولار لكل سفينة على حدة. ولذلك فإن هذه الشركات ستدفع ما قد يزيد على 1000 دولار لكل حاوية”.
